<p class='article-text'><div data-empty="false">شارك نحو 10 آلاف شخص في مسيرة في ستوكهولم الأحد للمطالبة بتصدّ أكثر فاعلية للتغيّر المناخي، وذلك قبل أسابيع من موعد الانتخابات العامة التي تُعَد هذه القضية محورية فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الطالبة كليف ليندبرغ البالغة 21 عاما "هناك عدد كبير جدا من الناس القلقين حيال هذه المشكلة"، مبدية "ارتياحا" إلى الإقبال الكبير على التحرّك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر خبراء في السويد وخارجها من أن السياسة المناخية للحكومة قد تحيد البلاد عن أهدافها المتمثلة في خفض انبعاثات قطاع النقل من ثاني أكسيد الكربون بنسبة 70 بالمئة مقارنة بمستويات العام 2010 بحلول العام 2030، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2045.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ توليها السلطة في العام 2022، خفّضت حكومة رئيس الوزراء اليميني أولف كريسترسون ضرائب الوقود ومتطلبات إلزام مورّدي المحروقات بإضافة بدائل منخفضة الكربون إلى مزيجهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تجاهلت الحكومة توصيات لجنة مختصة بشأن سبل تحقيق أهداف العام 2030 والتي شملت الاستغناء التدريجي عن الوقود الأحفوري عبر زيادة الضرائب على البنزين والديزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصوّت السويديون لاختيار برلمان جديد في 13 أيلول/سبتمبر، في حين تظهر استطلاعات الرأي تراجع معسكر اليمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المسيرة التي نظّمها في ستوكهولم شبّان ومجموعات رياضية ونقابات وجمعيات ريفية ومنظمات حقوقية، شاركت فيها الناشطة المناخية الأشهر في السويد غريتا تونبرغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت تونبرغ : "لا يوجد في السويد أي حزب يقترح سياسات تتماشى، ولو من بعيد، مع ما تقوله العلوم بشأن ما يتعيّن علينا فعله لتجنّب كارثة مناخية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "إذا واصلنا السير على هذا النحو فسنشهد انهيارا. نحن بالفعل نشهد الانهيار".</div></p>

تحذيرات من انهيار بيئي وتنديد بتجاهل الأحزاب

احتجاجات في السويد تنديداً بتباطؤ العمل المناخي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ايمي ويليامز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها لحظة غريبة في حرب ترامب التجارية، فقد ولّت الأيام التي كان يكتب فيها تغريدات غاضبة على عجل، تهدد بفرض رسوم جمركية ضخمة على حلفاء الولايات المتحدة، وتتصدر الصفحات الأولى للصحف. </div></p><p class='article-text'>الآن، أصبحت تلك التهديدات أقل تكراراً، وغالباً ما تقابل بهز الأكتاف باستسلام؛ وأحد الأسباب هو فقدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقدرته على استخدام صلاحيات فرض رسوم جمركية في «حالات الطوارئ»، بعد أن قيدت المحكمة العليا الأمريكية صلاحياته في فبراير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك سبب آخر يتمثل في الأجواء السائدة في الولايات المتحدة حالياً؛ فالإدارة تتجه مترنحةً نحو انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، وهي لا تزال غارقة في حرب مكلفة أدت إلى ارتفاع أسعار النفط، ما دفع التضخم إلى الصعود في مختلف أنحاء الاقتصاد الأمريكي، وربما كان اﻷثر الأشد تدميراً هو سعر البنزين في محطات الوقود. وقد أدى هذان العاملان معاً إلى تغيير نهج واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأشهر الأخيرة، حذّر مستشارو ترامب من اتخاذ أي خطوة يمكن أن تؤدي إلى صدمات مماثلة لما حدث في الأيام الأولى من حربه التجارية، عندما تسببت الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها، في موجة هبوط حادة في أسواق الأسهم العالمية، وعمليات بيع كبيرة لسندات الخزانة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، شهدنا الكثير من الإعفاءات والاستثناءات والتعديلات المحدودة. كما شهدنا عدداً من التحقيقات المتعلقة بـ«الأمن القومي» التي كان من المتوقع أن تنتهي بفرض رسوم جمركية، لكنها خلصت بدلاً من ذلك إلى توصيات بإجراء مزيد من المحادثات. ومن أبرز الأمثلة على ذلك التحقيقات بموجب المادة 232 المتعلقة بالمعادن الحيوية وقطع غيار الطائرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن يتخلى ترامب عن الرسوم الجمركية. كما أنه لم يغفر بعد للمحكمة العليا إسقاطها الحائط الذي أقامه في البداية. فقد نشر على منصته «تروث سوشيال» قبل بضعة أسابيع منشوراً هاجم فيه القضاة، متهماً إياهم بالتسبب في خسارة الولايات المتحدة «تريليونات وتريليونات الدولارات».</div></p><p class='article-text'>لكن الواقع هو أن قاضياً واحداً مثابراً في محكمة التجارة الدولية الأدنى درجة ظل يلاحق مسؤولي الجمارك اﻷمريكيين حتى أجبرهم حتى الآن على رد أكثر من 100 مليار دولار من تلك الرسوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من الإنصاف القول إن الحرب التجارية انتقلت إلى أيدي المحترفين؛ فمع اعتماد المسؤولين الأمريكيين الآن على مجموعة متشابكة من القوانين الأقل شهرة، أطلقت الولايات المتحدة سلسلة تحقيقات وتحريات جديدة يمكن أن تنتهي جميعاً بفرض رسوم جمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأت هذه التحقيقات تؤتي ثمارها. فقد فرضت الولايات المتحدة رسوماً تراوح بين 10 و12.5 في المئة على 60 شريكاً تجارياً بعد تحقيق في «العمل القسري»، بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، وذلك بالتزامن مع انتهاء سريان رسوم عالمية سابقة بنسبة 10%، كانت قد فرضت بموجب المادة 122 من القانون نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، أطلق المسؤولون تحقيقاً منفصلاً، تم أيضاً بموجب المادة 301، بشأن فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية. ويشمل هذا التحقيق الاتحاد الأوروبي والصين وسنغافورة وسويسرا والنرويج وإندونيسيا وماليزيا وكمبوديا وتايلاند وكوريا الجنوبية وفيتنام وتايوان وبنغلاديش والمكسيك واليابان والهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا عن الاتفاقات التجارية السابقة التي أبرمها ترامب مع شركاء تجاريين، والتي تضمنت التزاماً بمعدلات محددة للرسوم الجمركية؟ خلف الكواليس، يقول مسؤولون تجاريون أمريكيون للعديد من الحلفاء إن اتفاقاتهم ستظل سارية.</div></p><p class='article-text'>لكن موجة جديدة من التحقيقات المتعلقة بالرسوم الجمركية أثارت مخاوف الدبلوماسيين من أن يتم تجاوز تلك الاتفاقات من خلال مزيج من الرسوم الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والاتحاد الأوروبي مثال على ذلك، حيث يواجه التكتل الآن رسوماً أمريكية إضافية بنسبة 10% نتيجة التحقيق الأخير بشأن «العمل القسري». لكن بموجب الاتفاق التجاري الذي أبرمه التكتل مع الولايات المتحدة في تيرنبيري عام 2025، تم فرض رسوم بنسبة 15% على معظم السلع. </div></p><p class='article-text'>وهذا يعني أنه إذا انتهى التحقيق المرتقب بشأن فائض الطاقة الإنتاجية الهيكلي إلى فرض رسوم على السلع الأوروبية تتجاوز 5%، فإن اتفاق تيرنبيري سيكون قد انهار عملياً. ويشعر كثير من الدبلوماسيين بالقلق من أن تأتي النسبة أعلى من ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا أرادت إدارة ترامب الجمع بين التهديدات الكبيرة والوفاء بتعهداتها في الاتفاقات السابقة، فإن أحد الخيارات المتاحة أمامها هو استكمال تحقيقاتها بدقة، والتوصية بفرض رسوم جمركية مرتفعة على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، ثم تعليق تنفيذها إلى حين إجراء مزيد من المفاوضات.</div></p><p class='article-text'>وأشار دان مولاني، المفاوض التجاري الأمريكي السابق، إلى أن إدارة ترامب الأولى هددت في عام 2018 بفرض رسوم بموجب المادة 301 رداً على ضرائب الخدمات الرقمية التي فرضها الاتحاد الأوروبي، لكنها علقت تطبيق تلك الرسوم لإتاحة المجال أمام إجراء مفاوضات دولية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتباع هذا النهج سيكون إحدى الوسائل التي تتبعها الولايات المتحدة مع بعض الشركاء الذين تتعثر المحادثات معهم. فالهند، على سبيل المثال، لا تزال تشكل تحدياً كبيراً للمفاوضين الأمريكيين، الذين يرون أن المفاوضات التي تهدف إلى إبرام اتفاق تجاري معها تسير ببطء شديد وتتطلب جهداً كبيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ترسل الولايات المتحدة رسائل شديدة اللهجة إلى الاتحاد الأوروبي لتذكير بروكسل بمطالب البيت الأبيض وشكاواه بشأن الحواجز غير الجمركية.</div></p><p class='article-text'>وكان الممثل التجاري الأمريكي في عهد ترامب، جيميسون غرير، صريحاً في انتقاد بطء التكتل في كل من خفض الرسوم الجمركية والتراجع عن القواعد واللوائح التنظيمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث تطورات هذا الملف، لفتت الغرامات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على شركات التكنولوجيا الأمريكية، مثل «أبل» و«أمازون» و«ميتا»، انتباه ترامب، ما دفعه إلى التهديد بفرض مزيد من الرسوم الجمركية. وهذه الرسوم أيضاً ستحتاج إلى أن تفرض بعد إجراء تحقيق، وهو تحقيق سبق أن هدد مسؤولو ترامب ببدئه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يجدر التوقف قليلاً عند كندا، التي يبدو أنها أصبحت موضوع تجربة جديدة لواشنطن في استخدامها المبتكر لمادة 338 من قانون التعرفة الجمركية لعام 1930.</div></p><p class='article-text'>وهي صلاحية لم تستخدم من قبل لفرض رسوم على شريك تجاري. ويحاول المسؤولون الأمريكيون، فرض رسوم على واردات كندية بقيمة نحو 20 مليار دولار، رداً على ما تعتبره واشنطن معاملة غير عادلة للسيارات الأمريكية والمشروبات الكحولية والجبن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكالعادة، تم تعليق تطبيق هذه الرسوم لفترة من الوقت لإتاحة الفرصة أمام محادثات التجارة الشاقة بين ترامب وفريق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني كي تثمر. وسيكون من المفيد متابعة ما إذا كانت تلك الرسوم ستدخل حيز التنفيذ فعلاً وتؤثر في التجارة، وهو ما يفترض أن يحدث خلال أقل من أسبوعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبوجه عام، فإن الآليات اللازمة لإعادة تصعيد الضغوط على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة موجودة بالتأكيد، حتى في الوقت الذي يشعر فيه مستشارو ترامب بالقلق بشأن الاقتصاد الأمريكي مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت الراهن، تبقي واشنطن خياراتها مفتوحة. وفي النهاية، يجب أن نقول إنه رغم أفضل محاولات ترامب، فلا يزال محرك التجارة الصيني متيناً، إذ ارتفعت صادرات البلاد بنحو الربع تقريباً الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.</p>

واشنطن تبقي خيارات الرسوم الجمركية مفتوحة

<p class='article-text'>سيميون كير<br>يشكل قرار شركة بريتيش بتروليوم «بي بي» «BP» بيع أعمالها في بحر الشمال، وإنهاء مسيرة ريادية امتدت ستة عقود في هذا الحوض النفطي الناضج، جرس إنذار جديداً، لمدينة تعاني أصلاً من تراجع أوضاعها الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وكانت شركة النفط العملاقة، التي تتخذ من أبردين مقراً لها، قد بررت قرارها الأسبوع الماضي بأن أسواقاً أخرى توفر قيمة وفرصاً أكبر، في إطار سعيها إلى إعادة هيكلة محفظة أعمالها، وخفض مستويات ديونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول إيان لويس، المدير المالي لشركة «إيثاكا إنرجي»، الذي امتنع عن التعليق على عملية بيع أصول «بي بي»: «إن خروج بي بي يمثل لحظة مفصلية، وسيتعين على جهات أخرى أن تتقدم إذا أردنا الاستفادة القصوى من بحر الشمال، الذي يعد أصلاً وطنياً». وأضاف: «كما أنه يثير تساؤلات حول القدرة التنافسية لهذا الحوض بكامله، عندما يقرر مستثمر كبير آخر الانسحاب منه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن كثيرين في قطاع الطاقة كانوا يتوقعون هذه الخطوة، فإن انسحاب «بي بي» زاد أيضاً من التدقيق في الترويج الذي يقوم به آندي بورنهام لنهجه الذي يصفه بـ«العملي» تجاه النفط والغاز، بما في ذلك خلال مخاطبته الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبرز الداعين إلى فتح ما يصفه بـ «كنز» بحر الشمال أمام مزيد من عمليات التطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى صناعة الطاقة أن التراجع المستمر في إنتاج بحر الشمال، يمكن الحد منه عبر إصلاح ما تصفه بالمعدل الضريبي العقابي البالغ 78 %، إلى جانب تسريع إجراءات الموافقة التنظيمية على حقول النفط والغاز، مثل «روزبانك» و«جاكدو». </div></p><p class='article-text'>وتأمل الشركات أن يمهد ذلك الطريق أمام مشروعات جديدة، تنفذها الشركات المستقلة التي لا تزال تنشط في الحوض، في وقت تواصل فيه الشركات النفطية الكبرى الانسحاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصل عملية الموافقة على تطوير هذين الحقلين إلى مرحلة حاسمة، مع اختتام المشاورات العامة خلال الشهر الجاري، بعدما تعرضت التراخيص السابقة للطعن أمام القضاء، بسبب عدم أخذ الانبعاثات الناتجة عن حرق النفط والغاز المستخرج منهما في الاعتبار. </div></p><p class='article-text'>وسيكون القرار النهائي بيد وزيرة الطاقة، مياتا فانبوله، التي سبق أن دعت إلى تقديم المواعيد المستهدفة لتحقيق الحياد الكربوني. وتعد فانبوله من المقربين إلى سلفها إد ميليباند، الذي أثار استياء واسعاً في أبردين، بسبب تركيزه على مصادر الطاقة المتجددة، على حساب الوقود الأحفوري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل استمرار الطلب على النفط والغاز خلال مرحلة التحول في قطاع الطاقة، تؤكد غرفة تجارة أبردين ومنطقة جرامبيان، أن إعطاء الأولوية للإنتاج المحلي، يعزز أمن الطاقة، ويقلل الاعتماد على الواردات الأعلى من حيث الانبعاثات الكربونية. ويقول لويس: «ليس من المنطقي استيراد الهيدروكربونات، بينما نترك مواردنا الهيدروكربونية مدفونة في باطن الأرض».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل البعد السياسي أيضاً تحدياً إضافياً، إذ إن إقرار نظام ضريبي جديد لشركات الوقود الأحفوري في وقت تحقق فيه أرباحاً استثنائية، نتيجة توترات الشرق الأوسط، قد يثير انتقادات واسعة. </div></p><p class='article-text'>وتعمل وزارة الخزانة البريطانية، بالتعاون مع القطاع، على إعداد مشروع قانون يستبدل الضريبة الحالية على الأرباح الاستثنائية للطاقة، بنظام بديل يفرض رسوماً بنسبة 35 % على إيرادات مبيعات النفط والغاز، عندما تتجاوز الأسعار 90 دولاراً للبرميل، و90 بنساً لكل وحدة حرارية، على التوالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف النظام الضريبي الجديد إلى فرض ضرائب على الأرباح الاستثنائية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الحوافز اللازمة للاستثمار. </div></p><p class='article-text'>ويأمل مسؤولو القطاع أن يسهم التركيز على أهمية تعزيز قدرة بريطانيا على تأمين احتياجاتها المحلية من الطاقة في تخفيف حدة الاعتراضات البيئية المتزايدة على مشاريع الحفر الجديدة في بحر الشمال، خاصة في وقت تجتاح فيه موجات حرائق غابات مدمرة، أنحاء أوروبا والمملكة المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تدعو جماعات الدفاع عن المناخ حكومة بورنهام، إلى رفض طلبي تطوير حقلي «جاكدو» و«روزبانك». وتقول تيسا خان، من منظمة «أبليفت» المناهضة للوقود الأحفوري: «إن السعي وراء احتياطيات تتناقص باستمرار، سمح للحكومات المتعاقبة بتأجيل القرارات الصعبة، بدلاً من الاستثمار في صناعات جديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتفق قادة الأعمال والنشطاء البيئيون، إلى حد كبير، على أن قطاع الطاقة المتجددة يمثل مفتاح مستقبل أبردين. لكن تباطؤ الزخم في قطاع طاقة الرياح البحرية في إسكتلندا يثير قلق مسؤولي سلاسل الإمداد، الذين كانوا يعولون على إنفاق متوقع يبلغ 26 مليار جنيه استرليني على 16 مشروعاً مخططاً لطاقة الرياح البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فحتى الآن، لم تتحقق الوعود المتعلقة بعقود التصنيع والتشغيل بالوتيرة التي كانت متوقعة، مع استمرار تعثر مشاريع طاقة الرياح البحرية في شمالي إسكتلندا. ويلقي العاملون في القطاع باللوم على ارتفاع رسوم نقل الكهرباء في المملكة المتحدة، التي تمنح أفضلية اقتصادية لإقامة مشروعات توليد الطاقة لقرب مراكز الطلب في إنجلترا، وهو ملف معقد آخر ينتظر وزيرة الطاقة فانبوله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يفز في أحدث مزاد حكومي لعقود «الفروقات»، التي توفر دعماً مالياً لمطوري مشاريع الطاقة، سوى مشروعين لطاقة الرياح البحرية في إسكتلندا. ولا يتوقع كثيرون أن يتقدم عدد كبير من المشاريع الأخرى للمشاركة في جولة المزاد المقبلة، المقررة في وقت لاحق من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع انتقال الخبرات الهندسية المختصة في مشروعات الطاقة البحرية إلى الخارج، فإن عملية التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، قد تواجه مخاطر حقيقية إذا استمرت سلاسل الإمداد المحلية في خسارة فرص العمل خلال ما تبقى من العقد الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأمل أوساط الأعمال في إسكتلندا، أن يضع بورنهام هذه التحديات في الحسبان، وأن تمتد رؤية رئيس الوزراء لتحقيق «النمو في كل رمز بريدي» إلى شمالي البلاد، لتشمل ما هو أبعد من مانشستر.</div></p>

خروج «بي بي» من بحر الشمال إنذار جديد لقطاع الطاقة اﻹسكتلندي

<p class='article-text'>سومايا كينز<br>في الحرب التجارية الباردة بين الولايات المتحدة والصين، من الواضح أن دونالد ترامب لم يعد هو الجانب المنتصر، كما يبدو أن زمن التهديد بالرسوم الجمركية على طريقة ترامب قد انتهى، لأنه بعد سنوات من بناء آلة تصنيع جبارة، يمتلك الصينيون الآن أسلحة اقتصادية قوية خاصة بهم.</p><p class='article-text'>وإذا وجّهت ضربة قوية لهم، فسوف يشلون صناعتك بقطع إمدادات المكونات الحيوية التي تعتمد عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التهديد يتردد صداه في جميع أنحاء العالم وليس في أمريكا وحدها. واليابانيون والأوروبيون يعانون بدورهم من آثار الحرب التي ألحقتها بهم الصين.</div></p><p class='article-text'>وإذا باتت أمريكا خائفة من تهديدات الصين، فما الذي يُرجى من اللاعبين الآخرين؟ ورغم أن الوضع يبدو هادئاً ومستقراً في الوقت الراهن، فإنه يبقى هناك خطر كامن حيث يعمل خبراء التجارة بجد بعيداً عن المواجهة الواضحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمحور العمل حول ضوابط وقيود التصدير. وهي في جوهرها بسيطة: قيود حكومية على ما يُمكن بيعه للمشترين الأجانب. </div></p><p class='article-text'>يُمكن استخدامها كسلاح دفاعي، على سبيل المثال، للحفاظ على الغذاء أو الأدوية في الداخل عند حدوث نقص. أو يُمكن استخدامها لمنع جيش الخصم من الاستفادة من تقنياتك المتطورة، (فلا أحد يرغب في أن يضرب بأسلحة أسهم في تصميمها؟) وقد تأتي هذه الضوابط في صورة أنظمة ترخيص، أو ضرائب، أو حظر، أو حصار. ويمكن تطبيقها على أي تدفقات تجارية يُمكن تخيله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات جمعتها مجموعة «غلوبال تريد أليرت» المعنية برصد التجارة، فقد شهد العقد الحالي ارتفاعاً حاداً في استخدام هذه الضوابط والقيود، ويعود ذلك جزئياً إلى سلسلة من حالات الطوارئ. </div></p><p class='article-text'>وأبرزها جائحة كوفيد19 التي أدت إلى سباق عالمي محموم لتأمين كميات كافية من الكمامات والأجهزة الطبية لحماية المواطنين، وأثارت موجة من القيود التجارية، حتى داخل الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>والآن، تقيد إيران صادرات الطاقة إلى بقية العالم بإغلاق مضيق هرمز، ما دفع دولاً عديدة إلى تقييد تدفقات الوقود والأسمدة إلى الخارج لضمان عدم نقصها بين مواطنيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لفريق من الأكاديميين، من بينهم جيسي شريغر من جامعة كولومبيا، فإنه بحلول عام 2025، تجاوزت نسبة الشركات العالمية التي كشفت عن تأثرها بضوابط التصدير ثلاثة أضعاف المتوسط خلال العقد الماضي. </div></p><p class='article-text'>وكانت القيود الأمريكية على الصادرات الصينية هي العامل الأكبر في ذلك. ولا عجب في ذلك، بالنظر إلى التوسع الهائل في القيود الأمريكية المفروضة على وصول الصين إلى البرمجيات والأجهزة اللازمة لتصنيع الرقائق الإلكترونية المتقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك خبرة أكبر في تسخير قوتها الاقتصادية، إلا أن الصين تتقدم بخطى حثيثة على المسار نفسه، إذ وضعت قوانين تلزم الشركات الأجنبية بالحصول على ترخيص لشراء منتجات تحتوي على ولو أثر ضئيل من العناصر الأرضية النادرة الصينية.</div></p><p class='article-text'>وفي يناير، فرضت الصين قيوداً على اليابان فيما يتعلق ببيع المنتجات «ذات الاستخدام المزدوج»، التي لها تطبيقات مدنية وعسكرية، لتقليص أي دعم للنضال السياسي من أجل الحكم الذاتي في تايوان.</p><p class='article-text'>وفي 31 مارس، أصدر مجلس الدولة الصيني أمرًا بعنوان «أحكام أمن الصناعة وسلاسل التوريد»، مهدداً بفرض ضوابط تصدير على أي حكومة أو منظمة أجنبية تُلحق الضرر بأمن الصناعة أو سلاسل التوريد الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعموماً، لا بد على الدول من توخي الحذر، فالقيود المفروضة على الصادرات قاسية ومقدمة لعواقب غير مقصودة. فعلى سبيل المثال، فإغلاق إيران لمضيق هرمز، أجبر باكستان على إغلاق المدارس وغير خطط المصطافين الأوروبيين. </div></p><p class='article-text'>وفي حالة متطرفة، قد تقطع الولايات المتحدة وصول الأوروبيين إلى وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني وشركات الدفع الإلكتروني التابعة لها.</p><p class='article-text'>كما أن قراراً إدارياً من مسؤول صيني قد يؤدي إلى شلل بصناعة السيارات الأجنبية. وهكذا، يبدو الأمر مُخيفاً. لكن مع ازدياد شيوع ضوابط التصدير، يُمكن التحذير من أن هذه الأسلحة لن تُجدي نفعاً بدرجة كبيرة.</p><p class='article-text'>فعلى المدى القصير، تُلحق الضرر بالطرف المُستهدف، لكن على المدى البعيد، تأتي بنتائج عكسية، لأن المورِّد المُهيمن بحاجة إلى مُشتريه في النهاية.</p><p class='article-text'>وعند فرض ضوابط تصدير من جانب المورد، يُضطر المُشترون إلى تنويع مصادر توريدهم والابتعاد عن المورِّد غير الموثوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك تتردد عبارة «لا أحد يربح حربًا تجارية». وبالنسبة للشركات، تعني قيود التصدير خسائر في المبيعات وتراجعًا في هوامش الربح.</div></p><p class='article-text'>ومن الأمثلة على ذلك جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، الشركة الأمريكية الرائدة في تصميم الرقائق الإلكترونية، والتي وجدت شركته نفسها في مرمى نيران السباق الأمريكي الصيني لتطوير الذكاء الاصطناعي، حيث قيّد كلا الجانبين مبيعات إنفيديا في الصين.</p><p class='article-text'>وقد تقبّل هوانغ هذه القيود المفروضة على قدرته على خدمة السوق الصينية الضخمة على مضض شديد. وقد جاءت الضربة الأخيرة خلال القمة الأخيرة لترامب في الصين عندما أُضيفت شريحة ألعاب من إنتاج شركة إنفيديا إلى قائمة السلع المحظورة في نقاط التفتيش الجمركية الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر هوانغ كيرا من أن القيود الأمريكية على الصادرات قد عززت، دون قصد، قوة المنافسين، إذ أجبرت الصينيين على تطوير بدائل محلية الصنع للمنتجات الأمريكية. وفي مقابلة حديثة، تحدث عن «جيش الباحثين الصيني الهائل». </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن شركة هواوي، المصنعة للرقائق الإلكترونية، «حققت للتو أكبر مبيعات سنوية في تاريخها». كما حفزت القيود المفروضة على أجهزة تصنيع الرقائق المتقدمة الصينيين أيضاً.</p><p class='article-text'>ففي ديسمبر 2025، أفادت رويترز أن «مشروع مانهاتن» الصيني قد نجح في بناء نموذج أولي لآلة الطباعة الحجرية فوق البنفسجية المتطرفة (EUV)، المصممة لإنتاج رقائق متطورة للغاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمر نفسه يتكرر بسبب إغلاق مضيق هرمز في مارس، فعلى الرغم من أن النقص الناتج كان حقيقياً ومؤلماً، إلا أن حلولا خرجت للتكيف مع الوضع. وبحلول أبريل، تم تعويض ما يقارب ثلث الانخفاض في صادرات النفط الخام عبر المضيق من خلال زيادة التدفقات عبر موانئ أخرى، وفقاً لبيانات حللتها فيكتوريا غرابينفوغر من شركة كيبلر لتحليل السلع. وتُنقل سلع أخرى بالشاحنات من الخليج، بما في ذلك الأسمدة من الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدا خط أنابيب النفط السعودي، الذي بُني في ثمانينيات القرن الماضي لتجنب صراع آخر، غير عملي ومكلفاً في زمن السلم. أما الآن، وبعد أن بدأ بضخ النفط من ساحل الخليج عبر وسط البلاد وصولاً إلى ميناء على البحر الأحمر، بات يوصف وكأنه خطوة عبقرية. وتدرس حكومات خليجية أخرى إنشاء بنية تحتية جديدة لتجاوز المضيق، أو تسريع مشاريع توسيع خطوط الأنابيب القائمة.</div></p><p class='article-text'>كما تجعل أسعار النفط والغاز المرتفعة الطاقة المتجددة خياراً أكثر جاذبية. إن التاريخ يزخر بأمثلة على استخدام القوة الاقتصادية كسلاح، فبعد أن قيّدت دول أوبك إمدادات النفط في سبعينيات القرن الماضي، على سبيل المثال، ارتفعت كفاءة استهلاك الوقود في السيارات بشكل كبير.</p><p class='article-text'>وكان النفط يُستخدم بكثافة في توليد الطاقة، لكنه بدأ تكثيف البحث عن مصادر أخرى. كما ترسخ توجه بين مستوردي النفط لتكوين مخزونات احتياطية للحماية من الصدمات المستقبلية، أو على الأقل لكسب الوقت عند وقوعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ذلك، فإنه عندما قيّدت ألمانيا صادرات المواد الكيميائية خلال الحرب العالمية الأولى، تسارعت جهود بريطانيا لبناء صناعتها الكيميائية المحلية. </div></p><p class='article-text'>وقبيل اندلاع الحرب العالمية الثانية، كانت بريطانيا قد طورت صناعة واسعة ومتنوعة للمواد الكيميائية، والتي أمكن توجيهها لاحقاً نحو تصنيع المتفجرات. ويلقي باحثون في وزارة الزراعة الأمريكية باللوم جزئياً على السياسة الأمريكية في روز منافس قوي في تصدير فول الصويا تمثل في البرازيل.</p><p class='article-text'>فبعد أن فرض الرئيس ريتشارد نيكسون قيوداً على صادرات فول الصويا الأمريكي في يونيو 1973، شعر اليابانيون بالرعب لدرجة أنهم قدموا الكثير من القروض ودعمًا فنيًا وبنية تحتية للمزارعين البرازيليين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً دراسة تفصيلية لآثار «قاعدة الصين العسكرية الشاملة» التي فرضتها الحكومة الأمريكية في يونيو 2007، والتي قيّدت الصادرات التي من شأنها تحسين القدرات العسكرية الصينية، مثل المحركات النفاثة، وأجهزة معالجة البيانات، ومعدات الاتصالات.</div></p><p class='article-text'>فقد حفّزت هذه الضوابط أنشطة الابتكار في الصين. وزاد المستوردون الصينيون المتضررون الإنفاق بنسبة 50% على البحث والتطوير، وشهدوا زيادة بنسبة 1% في فرصهم للحصول على براءة اختراع تتعلق بالتكنولوجيا الخاضعة للرقابة. وقد لا يبدو هذا الرقم كبيرًا، لكن في المتوسط، ارتفع إجمالي براءات الاختراع بنحو 40%.</p><p class='article-text'>كما أن هذه الزيادة في الابتكار كانت واسعة النطاق، وتجاوزت المجالات التي استهدفتها القيود. وهكذا، فقد أتت السياسة الأمريكية المصممة للقضاء على المنافسة من جانب الصين بنتائج عكسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا لو كانت قيود التصدير تأتي لإبراز القوة الكبيرة الحقيقية للطرف التي يفرضها؟ وماذا لو كانت العوامل نفسها التي أبرزت نقاط الاختناق في المقام الأول هي التي تجعل الإفلات منه صعبًا؟ وماذا لو كان المعتدي قد تصرف استراتيجيًا لترسيخ موقعه، وسيفعل كل ما هو ممكن للتشبث به؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى الوضع الراهن، فإن بناء بنية تحتية جديدة لتجاوز فوضى مضيق هرمز سيستغرق سنوات وقد يكلف تريليونات الدولارات. </div></p><p class='article-text'>وكلما ارتفعت أسعار الفائدة لكبح التضخم الناجم عن نقص الطاقة، زادت تكلفة جمع الأموال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، فإن نقاط الاختناق لا تبرز صدفة. ربما يمتلك اللاعب المهيمن سنوات من الخبرة، أو تكنولوجيا متطورة، أو شبكة عملاء أوسع. </div></p><p class='article-text'>وربما يتمتع بمزايا اقتصادية هائلة، أو يعمل في قطاعٍ يميل فيه الفائز بطبيعة الأمور إلى السيطرة على السوق بأكمله. أيًا كان العامل الذي منح لاعبًا ما موقعه المهيمن، فلا يمكن تجاهله.</p><p class='article-text'>قد نأمل أن تكون الهيمنة السوقية، بمجرد اكتسابها، عابرة. لكن التجربة تشير إلى أنها قد تستغرق وقتاً طويلاً لتتلاشى. وفي غضون ذلك، يمكن للحروب التجارية أن تواصل اشتعالها.</p>

قيود التصدير في الحروب التجارية العالمية بين حسابات المكسب والخسارة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتوخى الشركات الأمريكية الحذر في الحديث كثيراً عن خبر جيد، قد ينعكس إيجاباً على أرباحها والتضخم. ووفق تحليل أجرته «بلومبرغ» لشركات مؤشر «راسل 3000»، فإن نحو 5 % فقط من أكبر 3000 شركة أمريكية مدرجة، تحدثت عن الاسترداد، وذلك في ما يتعلق بالرسوم الجمركية غير القانونية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، في تعليقاتها الأخيرة أو إفصاحاتها التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، قد فتحت في 20 أبريل بوابة إلكترونية لاسترداد الرسوم لأكثر من 330 ألف شركة دفعت ضرائب استيراد، بموجب استخدام ترامب لقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصلت أول دفعات السداد بوتيرة أسرع من المتوقع، فيما بدأت بعض الشركات بالفعل تسجيل تلك المنافع، بينما أقرت شركات أخرى بأنها قد تضطر للانتظار فصلاً أو فصلين إضافيين، قبل الكشف عن تفاصيل الاسترداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أسباب تدفع الشركات إلى التحفظ. فالتنافس على استرداد ما يصل إلى 166 مليار دولار، إضافة إلى الفوائد، ينطوي على مخاطر سياسية وقانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكرر ترامب باستمرار أن الشركات الأجنبية هي من تتحمل تكلفة الرسوم الجمركية، رغم أن دراسات عديدة أظهرت خلاف ذلك، كما بات يصف المطالبين بالاسترداد بأنهم «غير وطنيين»، بعد أن أبطلت المحكمة العليا سلطته بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية. وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض، يوم الخميس: «أنتم تتحدثون عن أشخاص يكرهون بلادنا في كثير من الحالات، ويُعاد إليهم المال». وأضاف: «كان قراراً سيئاً للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناقض إفصاحات حديثة لعدد من أبرز الشركات الأمريكية، من بينها «كاردينال هيلث» و«وول مارت»، مع مزاعم ترامب، كما تكشف جانباً من سباق استرداد الرسوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الوثائق التي قدمتها شركات ضمن مؤشر «إس آند بي 500»، إلى أنها دفعت رسوماً بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطائرة، أو تتوقع الحصول على استردادات مرتبطة به، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 7.3 مليارات دولار، بحسب حسابات «بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ذلك لا يمثل سوى البداية. إذ تواجه الجمارك الأمريكية الآن مهمة معقدة، تتمثل في إعادة الأموال إلى 330 ألف مستورد دفعوا تلك الرسوم خلال العام الماضي، بينما بدأت بالفعل تدفقات بقيمة 35.5 مليار دولار تصل إلى الحسابات المصرفية للمستوردين الذين قدموا طلباتهم مبكراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، فإن المشكلات المرتبطة بعمليات التقديم الإلكتروني الناتجة عن الفوضى التي صاحبت تطبيق الرسوم، قد تؤدي إلى رفض بعض الطلبات، فيما لا يزال كثير من المستوردين يشككون في قدرة النظام على معالجة الملفات الأكثر تعقيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر المؤتمرات الهاتفية الأولى مع المحللين، وغيرها من إعلانات الأرباح، أن المسؤولين التنفيذيين يحاولون الموازنة بين الإجابة عن أسئلة وول ستريت المالية، وبين حالة عدم اليقين بشأن حجم وتوقيت الاستردادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الحديث بإسهاب عن تلك الاستردادات، قد يفتح الباب، ليس فقط لانتقادات ترامب، بل أيضاً لدعاوى قانونية من مستهلكين يطالبون بحصة من الأموال المستردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أنجيلا سانتوس، المسؤولة عن ممارسات الجمارك لدى «أرينت فوكس شيف» في نيويورك: «أنصح بتجنب التصريحات العامة بشأن تأثير الرسوم أو استرداداتها، بسبب مخاطر الدعاوى الجماعية، فضلاً عن اعتبارات أخرى تتعلق بالعملاء والموردين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواجهت شركات مثل «نايكي» و«لولوليمون أثلاتيكا» و«أمازون»، دعاوى قضائية من عملاء يرون أنهم يستحقون استرداد أموال، لأنهم دفعوا أسعاراً أعلى، نتيجة رسوم اعتُبرت لاحقاً غير قانونية. واتهمت دعوى قضائية رُفعت في 15 مايو، شركة «أمازون» بالتربح من «مئات الملايين من الدولارات من تكاليف رسوم غير قانونية»، وبتجنب الاسترداد «للتقرب من ترامب». وتسعى الدعوى الجماعية لإجبار الشركة على المطالبة بالاستردادات، وتمريرها إلى المستهلكين. ولم توضح الشركة علناً ما إذا كانت قد سعت أو ستسعى لاسترداد الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد «كوستكو هولسيل» واحدة من آلاف الشركات التي رفعت دعاوى ضد إدارة ترامب، بشأن استرداد الرسوم التي تم فرضها بموجب قانون الصلاحيات الطارئة، لكنها لم تكشف عما إذا كانت قد قدمت طلبات استرداد عبر بوابة الجمارك، في إفصاح قضائي قُدم في 18 مايو. وأكدت الشركة أن «كوستكو لم تتلقَ أي استردادات جمركية حتى الآن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى ستيفن جونو، الاقتصادي لدى «بنك أوف أمريكا»، أن الأسر الأمريكية التي تعاني من ارتفاع أسعار الوقود والغذاء، قد تستفيد بشكل غير مباشر، حتى لو لم تصل الاستردادات مباشرة إلى المستهلكين. وكتب جونو في مذكرة للعملاء بتاريخ 20 مايو: «المستوردون الذين يحصلون على استردادات، سيستخدمون الأموال على الأرجح لتعويض ارتفاع تكاليف الطاقة والشحن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «قد يقدمون أيضاً شكلاً من أشكال التخفيف للمستهلكين، وهو ما تشير الاستطلاعات إلى أنه سيأتي على الأرجح عبر تباطؤ زيادات الأسعار، بدلاً من منافع مباشرة للمستهلكين». وتابع: «وبالتالي، قد تمثل الاستردادات عاملاً محدوداً لكبح التضخم قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى الكثير من أكبر الشركات الأمريكية بالفعل، للحصول على استردادات، حتى لو لم تكشف تفاصل واسعة عن ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توني غولوتا، المسؤول عن الممارسات الضريبية الوطنية لدى «رايان» في نيويورك: «لم أسمع أحداً يقول إنه لن يتقدم بطلب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد «أبل» من أكبر الشركات التي أكدت سعيها للحصول على استردادات. وقال الرئيس التنفيذي، تيم كوك، إن الشركة «تتبع الإجراءات المعتمدة، وتخطط لإعادة استثمار أي أموال تستردها في الابتكار والتصنيع المتقدم داخل الولايات المتحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركة «إيلومينا»، المتخصصة في تسلسل الجينات، في إفصاح قدمته بتاريخ 4 مايو، إنها تعتزم السعي للحصول على استردادات، بعد تكبدها «تكاليف كبيرة مرتبطة بالرسوم الجمركية المرتبطة بقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية»، مع الإشارة إلى حالة عدم اليقين المحيطة بالمراحل اللاحقة من خطة الاسترداد التابعة لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس التنفيذي للشركة، جاكوب ثايسن، قد انضم إلى ترامب وأكثر من اثني عشر مديراً تنفيذياً آخرين، بينهم تيم كوك، خلال زيارة إلى الصين، في وقت سابق من هذا الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المدير المالي لـ «هوم ديبوت»، ريتشارد ماكفيل، يوم الثلاثاء، إن الاستردادات ستوفر «تعويضات كبيرة» عن ارتفاع تكاليف الوقود والنقل، مؤكداً أن الشركة تلقت بالفعل أولى المدفوعات، من دون الكشف عن قيمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد المدير المالي لشركة «تي جيه إكس سي أو إس»، جون كلينغر، يوم الأربعاء، أن الشركة المالكة لمتاجر «تي جي ماكس»، تقدمت بطلبات استرداد، لكنه امتنع عن الكشف عن الأرقام.</div></p>

5 % فقط من أكبر 3000 شركة مدرجة

شركات أمريكية تخوض سباقاً حذراً لاسترداد رسوم ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">توقع حدوث المزيد من النقص في الدول الفقيرة وارتفاعات حادة بالأسعار بالدول الغنية خلال أسابيع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى الأسابيع الماضية، كان سوق الطاقة في قلب العاصفة. وقد جرى تعويض خسارة حوالي 14.4 مليون برميل يومياً من إنتاج النفط الخام من دول الخليج في أبريل بسبب إغلاق مضيق هرمز جزئياً عن طريق استنزاف المخزونات وبعض الإجراءات المؤقتة الأخرى. ورغم أن أجزاء من أفريقيا وآسيا عانت من نقص في الإمدادات، إلا أن الحياة في معظم أنحاء العالم - باستثناء ارتفاع أسعار الوقود وتذاكر الطيران - استمرت بشكل طبيعي إلى حد كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نقطة الانهيار تقترب، فقد حذرت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي من أن مخزونات النفط تُستنزف بوتيرة قياسية. ومن المتوقع حدوث المزيد من النقص في الدول الفقيرة وارتفاعات حادة بالأسعار في الدول الغنية خلال أسابيع. ويتعين على الحكومات والشركات والمستهلكين أن يكونوا على أهبة الاستعداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهم بعض الانخفاض في الاستهلاك في تخفيف حدة الأزمة حتى الآن - إلى جانب بعض الزيادات في الإمدادات. وكان هناك فائض من النفط في البحر عند بدء الحرب في منطقة الشرق الأوسط؛ كما رفع المنتجون الخليجيون إنتاجهم تحسباً للخطر القادم. وكان الإفراج عن 400 مليون برميل من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية، وهو رقم قياسي أعلنته دول وكالة الطاقة الدولية في مارس، وبمعدل 2.3 مليون برميل يومياً منذ منتصف أبريل، بمثابة دعم كبير. كما زادت الولايات المتحدة صادراتها من النفط الخام، بينما قلّصت الصين وارداتها. ولجأت المصافي إلى استهلاك المخزونات بدلاً من شراء النفط الأغلى سعراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدر وكالة الطاقة الدولية أن العالم يستهلك نحو 6 ملايين برميل يومياً من النفط الخام أكثر مما يُنتج. ولا تزال مخزونات النفط العالمية تُستنزف بوتيرة قياسية، كما أن بعض زيادات الإمدادات بدأت تنفد. وتسارعت جهود تسليم النفط الموجود في البحر خارج مضيق هرمز، وبدأت مخزونات المصافي بالتضاؤل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الإفراج الكبير عن الاحتياطيات الاستراتيجية بافتراض إعادة فتح مضيق هرمز في غضون أسابيع؛ وستتوخى الحكومات التي ستكون قد استنفدت نحو ثلث احتياطياتها السابقة البالغة 1.2 مليار برميل الحذر من استنزاف المزيد من المخزونات بسرعة كبيرة. ولا تزال شركات النفط والتجار والمصافي تمتلك أكثر من 3 مليارات برميل، لكن جزءاً كبيراً منها مُرتبط بأنظمة التشغيل، وبالتالي غير متاح لإمكانية الإفراج عنه. وتتوقع مؤسسة جيه بي مورغان أن تصل مخزونات النفط التجارية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى مستويات «الضغط التشغيلي» بحلول أوائل يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض سعر خام برنت، الذي بلغ حوالي 109 دولارات للبرميل يوم الجمعة، عن ذروته التي تجاوزت 120 دولاراً، لكنه لا يزال أعلى بأكثر من 60% من مستويات ما قبل الحرب. وانخفضت الأسعار بفعل الآمال في التوصل إلى لإعادة فتح المضيق، إلا أن ذلك بات مستبعداً على نحو متزايد. وحتى لو تحقق انفراج سريع يسمح باستئناف حركة الشحن، فقد يستغرق الأمر حتى أواخر العام لإعادة فتح المضيق بالكامل وعودة الإنتاج في الخليج إلى وضعه الطبيعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، سيتعين رفع الأسعار لكبح الطلب، مع احتمال تنافس المستهلكين على الإمدادات المتضائلة. وتبرز أشد الأسواق ضيقاً ليس في النفط الخام، بل في المنتجات المكررة مثل وقود الطائرات والديزل. ورغم أن المصافي رفعت إنتاج وقود الطائرات، إلا أن الانخفاض الحاد في إمدادات الشرق الأوسط قد استنزف المخزونات الأوروبية الرئيسية إلى ما دون أدنى مستوياتها في خمس سنوات. وقد يشهد الديزل، وهو سلعة حيوية ليس فقط كوقود للسيارات، بل أيضاً للزراعة والمصانع، ارتفاعات حادة في الأسعار في أوروبا، ونقصاً في أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول وكالة الطاقة الدولية إن نحو 80 دولة قد اتخذت تدابير طارئة تحسباً لنقطة التحول الوشيكة. وقد تكون الاقتصادات النامية الأكثر تضرراً؛ إذ ستصبح الإعانات الكبيرة التي استخدمتها لحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار العالمية باهظة التكلفة بشكل متزايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للدول الأوروبية التي أعطت الأولوية لدعم الطلب الاستهلاكي من خلال تدابير مثل تخفيضات ضرائب الوقود، فإنها ستضطر أيضاً - كما فعلت العديد من نظيراتها الآسيوية - إلى اتخاذ خطوات أكثر فعالية لترشيد استهلاك الطاقة، على سبيل المثال من خلال تشجيع الناس على العمل من المنزل أو استخدام وسائل النقل العام بشكل أكبر. وسيتعين على المزيد من الدول أن تتعلم كيف تعيش في حدود مواردها المحدودة من الطاقة.</div></p>

أزمة الطاقة تتفاقم ونقطة الانهيار تقترب مع استنزاف المخزونات

<p class='article-text'>أعلنت الحكومة السويدية، الأربعاء، عزمها على خفض الضريبة على الوقود مؤقتاً لمواجهة ارتفاع الأسعار الناتج عن حرب إيران وذلك بعدما كانت قد أعلنت خفضاً مماثلاً في مارس.</p><p class='article-text'>ويقضي الإجراء بخفض قدره 2,4 كرونة (0.25 دولار) لكل لتر، مما سيؤدي إلى انخفاض سعر لتر البنزين أو الديزل بنحو 3 كرونات بعد احتساب الضريبة على القيمة المضافة.</p><p class='article-text'>وتشير التقديرات إلى أن تكلفة هذه الخطوة ستبلغ نحو 7,7 مليارات كرونة، وهي جزء من حزمة أزمة بقيمة إجمالية تبلغ 17,5 مليار كرونة.</p><p class='article-text'>وقالت وزيرة الطاقة إيبا بوش في مؤتمر صحافي: "نواجه الآن أسوأ أزمة طاقة عالمية على الإطلاق. الوضع في الشرق الأوسط لا يزال غير مستقر وسنخضع للاختبار".</p><p class='article-text'>من جانبها، أكدت وزيرة المال إليزابيث سفانتيسون أن تأثير الحرب على الاقتصاد السويدي سيستمر طوال هذا العام، حتى لو انتهت فوراً.</p><p class='article-text'>وأدى التوتر في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز العالميين، إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً.</p><p class='article-text'>وكانت السويد قد لجأت إلى خفض ضريبي أدى إلى خفض الأسعار بنحو كرونة واحدة لكل لتر من البنزين والديزل.</p><p class='article-text'>وخفضت السويد ضرائب الوقود إلى الحد الأدنى الذي يسمح به الاتحاد الأوروبي، فيما سيحتاج الخفض الجديد، المقرر تطبيقه اعتباراً من الأول من تموز/يوليو وحتى 30 نوفمبر، إلى موافقة المجلس الأوروبي.</p><p class='article-text'>وأوضحت بوش أنه تم تخصيص مليار كرونة إضافية لتعويض الأسر المتضررة من ارتفاع أسعار الكهرباء، مشيرة إلى أنه سيتم إعلان إجراءات إضافية تشمل قطاعي الزراعة والطيران.</p><p class='article-text'>وأواخرأبريل، قال رئيس الوزراء أولف كريسترسون إن بلاده مستعدة لاحتمال تقنين الوقود في الأشهر المقبلة، على الرغم من عدم وجود خطط فورية لذلك.</p>

السويد تخفض الضريبة على الوقود لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه شركات النفط والغاز الأوروبية، التي حققت أرباحاً طائلة في الربع الأول من العام، بفضل ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، دعوات جديدة لفرض ضرائب على مكاسبها الهائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت شركة «شل» موسم إعلان أرباح كبرى لشركات إنتاج الطاقة، الخميس، بإعلانها عن صافي ربح بلغ نحو 5.7 مليارات دولار، بزيادة قدرها 19 % مقارنة بالربع الأول من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المجموعة أنها استفادت من ارتفاع الأسعار و«زيادة هوامش التكرير»، بالإضافة إلى «مساهمة أكبر من أنشطة التداول».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الوضع مماثلاً بالنسبة لشركة «بي بي» البريطانية المنافسة، التي سجلت ارتفاعاً حاداً في الأرباح في نهاية الشهر الماضي، حيث بلغت 3,84 مليارات دولار، بينما شهدت شركة «توتال إنرجي» الفرنسية ارتفاعا في أرباحها بنسبة 51 %، لتصل إلى 5.8 مليارات دولار، لتحقق الشركات الثلاث أرباحاً تتجاوز 15.3 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل شهدت شركتا الطاقة الأمريكيتان «إكسون موبيل» و«شيفرون» انخفاضاً في أرباحهما، وتأثرت النتائج بفترة تأخير غير مواتية بين بيع المنتجات وتسليمها في أسواق المشتقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دفعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية بطهران إلى إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر حيوي للطاقة، ما أدى إلى انخفاض حاد في إمدادات النفط في السوق، وارتفاع كبير في الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ متوسط سعر برميل خام برنت، المعيار العالمي، حوالي 100 دولار في مارس، مع بلوغه ذروته عند 120 دولاراً، مقارنة بـ 70 دولاراً قبل بدء الحرب في الشرق الأوسط في أواخر فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهم ذلك بشكل ملحوظ في دعم شركات النفط الأوروبية الثلاث: «بي بي» و«شل» و«توتال إنرجي»، التي تتمتع بعمليات تداول قوية، على عكس منافستيها الأمريكيتين «إكسون موبيل» و«شيفرون» اللتين تعتمدان بشكل أكبر على أنشطة الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المحلل في شركة «إس بي آي» لإدارة الأصول ستيفن إينس لوكالة «فرانس برس»: «يكمن الاختلاف الكبير هذا الربع في أن شركات «بي بي» و«شل» و«توتال» استفادت من ارتفاع الأسعار، ومن الاضطرابات نفسها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «بدت الشركات الأوروبية الكبرى هذا الربع أقل شبهاً بشركات النفط التقليدية، وأشبه بجهات التداول التي تراهن على تقلبات السوق والعاملة ضمن منظومة الطاقة العالمية».</div></p><h2>مشاريع جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من لندن إلى باريس أثارت النتائج القوية دعوات لفرض ضرائب على الأرباح الطائلة لشركات النفط، كما حدث عقب الحرب في أوكرانيا التي بدأت عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال داني غروس، من منظمة «أصدقاء الأرض» Friends of the Earth غير الحكومية: «مرة أخرى تجني شركات الوقود الأحفوري العملاقة أرباحاً طائلة»، داعياً في بيان إلى زيادة الضرائب على الأرباح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المملكة المتحدة لا تزال شركات النفط العاملة في بحر الشمال خاضعة لضريبة أرباح الطاقة، وهي ضريبة مؤقتة تُفرض على الأرباح الناتجة عن إنتاج النفط والغاز في المراحل الأولية، وقد فُرضت عام 2022، وتم تمديدها وزيادتها مرات عدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبلغ هذه الضريبة حالياً 38 % من الأرباح حتى عام 2030، تضاف إلى نسبة الـ40 % من الضرائب السارية أساساً في القطاع. مع ذلك فهي لا تطبق إلا على الأرباح المستمدة من إنتاج النفط والغاز في المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى الارتفاع الكبير في أرباح شركتي «شل» و«بي بي» إلى تصاعد الدعوات لزيادة هذه الضرائب، إذ ندد وزير الطاقة إد ميليباند بشدة، بما وصفه بـ«الأرباح المفرطة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك يدعو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى استجابة أوروبية في مواجهة الأرباح الطائلة غير المتوقعة لشركات الطاقة أو ما يعرف بـ«سلوك المضاربة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير محللون استشارتهم وكالة «فرانس برس» إلى أنه من المتوقع أن تحقق الشركات أرباحاً قوية مجدداً في الربع الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلفت إينس إلى أنه «حتى لو خفت حدة التوترات فإن الأسواق لا تعود فجأة إلى وضعها الطبيعي بين ليلة وضحاها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال آدي إمسيروفيتش، المحاضر الأول في أنظمة الطاقة بجامعة أكسفورد «لست متأكدا من أن هذا النزاع سيُحل بهذه السهولة»، ومن شأن ذلك أن يبقي الأسعار مرتفعة لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن يحفز هذا السيناريو مشاريع جديدة للنفط والغاز، كما هو مخطط له من شركة «توتال إنرجي»، بما يشمل حقولاً صغيرة الحجم قادرة على الإنتاج السريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد إينس أن الشركات ستفضل الاستثمار في مشاريع منخفضة التكلفة بدلاً من التسرع «بشكل أعمى» في التوسع الهائل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف «من المرجح أن تكون المشاريع الرابحة هي تلك التي تتسم بانخفاض التكلفة والمرونة والأمان الجيوسياسي، بدلاً من التوسع الهائل لمجرد التوسع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السنوات الأخيرة خفضت شركتا «بي بي» و«شل» الكثير من أهدافهما المناخية لصالح مواصلة إنتاج النفط والغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الآونة الأخيرة أعلنت شركة «توتال إنرجي» أنها لم تعد قادرة على الالتزام بهدفها المتمثل في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، مؤكدة أن العالم ليس مستعداً بعد للتخلي عن النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك أعاد هذا النزاع تسليط الضوء على دور الطاقة المتجددة في أمن الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول إمسيروفيتش: «لم يغب هذا الأمر عن أنظار جميع عواصم العالم».</div></p>

الأوروبية تتفوق على نظيرتها الأمريكية

أرباح مليارية تضع شركات الطاقة الأوروبية في مرمى نيران الضرائب

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر حاكم ولاية نيوهامبشير السابق كريس سونونو وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، خلال زيارة حديثة إلى واشنطن، من أن أسعار تذاكر الطيران المرتفعة أساساً ستشهد قفزة أكبر إذا لم تنتهِ الحرب مع إيران قريباً، وفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل سونونو، الجمهوري الذي يرأس مجموعة «إيرلاينز فور أميركا» المعنية بتمثيل كبرى شركات الطيران، قطاع الطيران الأمريكي، وقد دأب منذ أسابيع على إطلاق التحذيرات لمسؤولي إدارة ترامب بشأن التداعيات الاقتصادية لارتفاع أسعار وقود الطائرات. ويرى سونونو أن أزمة الشرق الأوسط يجب أن تنتهي سريعاً، وإلا فإن الأوضاع ستزداد سوءاً. ويبدو أن مسؤولي الإدارة الأمريكية تلقّوا الرسالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب أشخاص مطلعين على الأمر، وفق وول ستريت جورنال، يشعر مستشارو الرئيس دونالد ترامب بقلق متزايد، في أحاديث خاصة، من أن يدفع الجمهوريون ثمناً سياسياً نتيجة ارتفاع تكاليف الوقود. ويرغب كثير من هؤلاء المستشارين في إنهاء الحرب أملاً في أن تبدأ الأسعار بالتراجع قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدّت تداعيات حرب إيران إلى تباطؤ حركة المرور عبر مضيق هرمز بسبب إلغاق إيران للمضيق، ما تسبب في ارتفاع حاد بأسعار النفط والبنزين ووقود الطائرات. وهذا يعني أن المستهلكين يواجهون تكاليف مرتفعة قبيل موسم السفر الصيفي، أثناء تخطيطهم للعطلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر استطلاع جديد أجرته NPR وPBS ومعهد مارست أن 63% من الأمريكيين يحمّلون ترامب قدراً كبيراً أو معقولاً من المسؤولية عن ارتفاع أسعار الوقود، فيما قال أكثر من 80% من الأمريكيين إن تكاليف الوقود تشكل ضغطاً على أوضاعهم المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضاعفت أسعار وقود الطائرات تقريباً خلال أسابيع قليلة بعد اندلاع الحرب، وبقيت مرتفعة. وقالت شركات الطيران إن ذلك سيضيف مليارات الدولارات من النفقات الإضافية هذا العام، ما سيضغط على هوامش الأرباح. وأنفقت شركات الطيران الأمريكية أكثر من 5 مليارات دولار على الوقود في مارس، بزيادة 30% مقارنة بالعام الماضي، وفق بيانات حكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت شركات الطيران برفع أسعار التذاكر، في محاولة لتمرير جزء من التكاليف إلى المستهلكين، كما ألغت رحلات لم تعد مجدية اقتصادياً مع مستويات الأسعار الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس، ارتفع سعر تذكرة السفر الاقتصادية ذهاباً وإياباً داخل الولايات المتحدة بنسبة 21% مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 570 دولاراً، وفق بيانات مؤسسة «إيرلاينز ريبورتينغ كورب» التي تتابع مبيعات وكالات السفر. وحتى الآن، تقول شركات الطيران إن الأسعار المرتفعة لم تؤثر على الحجوزات، وهي تأمل في تعويض مزيد من زيادات الوقود خلال بقية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع إن السعر الحالي للنفط «ثمن صغير جداً مقابل التخلص من سلاح نووي بيد أشخاص مختلين ذهنياً». كما قال وزير الخارجية ماركو روبيو للصحفيين إن حصول إيران على سلاح نووي سيمنحها قدرة أكبر على إبقاء المضيق مغلقاً و«جعل أسعار البنزين تصل إلى 8 أو 9 دولارات للغالون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت أسعار النفط الخام إلى ما دون 100 دولار للبرميل يوم الأربعاء، بعد تقارير تحدثت عن عمل إيران والولايات المتحدة عبر وسطاء على إطار من صفحة واحدة لاستئناف المفاوضات بهدف إنهاء الصراع وإعادة فتح المضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سونونو إن مسؤولي إدارة ترامب يدركون التداعيات الاقتصادية للحرب: «إنهم يفهمون الأمر… وأعتقد أن هذا هو السبب في أنهم يحاولون إنهاء الحرب بأسرع ما يمكن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه حذّر من أن عودة الأسعار إلى مستويات ما قبل الحرب قد تستغرق أشهراً. وأضاف: «أسعار التذاكر لن تنخفض فور إعادة فتح المضيق بالكامل»، موضحاً أن «الأسعار المرتفعة ستستمر خلال الصيف والخريف لأن انخفاض الأسعار يحتاج إلى وقت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض تايلور روجرز إن «الرئيس وفريقه المعني بالطاقة توقعوا هذه الاضطرابات القصيرة الأمد في أسواق الطاقة العالمية الناتجة عن عملية الغضب الملحمي»، مشيرة إلى قرار الإدارة تعليق العمل بقانون شحن عمره قرن بهدف خفض تكاليف نقل النفط. وأضافت أن الإدارة تعمل مع ممثلي القطاع لـ«معالجة مخاوفهم، ودراسة إجراءات محتملة، وإبلاغ الرئيس بما يساعد في قراراته السياسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أشار متحدث باسم وزارة الخزانة إلى تصريحات بيسنت الأخيرة على قناة فوكس نيوز، والتي أكد فيها أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قوياً رغم ارتفاع الأسعار. وأضاف أن مسؤولي الوزارة عقدوا اجتماعات مع مسؤولي شركات الطيران الذين أكدوا استمرار قوة الحجوزات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيسنت لفوكس نيوز يوم الاثنين: «نحن ندرك أن هذا الارتفاع القصير الأمد في الأسعار يؤثر على الشعب الأمريكي، لكنني واثق أيضاً بأنه بعد انتهاء هذه الأزمة ستتراجع الأسعار بسرعة كبيرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسفرت الحرب بالفعل عن أول ضحية في القطاع، وهي شركة «سبيريت إيرلاينز». وقال ممثلو الشركة إن الارتفاع المستمر في أسعار وقود الطائرات أطاح بخطتها للخروج من الحماية القضائية ضمن الفصل 11 من قانون الإفلاس. وفشلت الشركة وإدارة ترامب في التوصل إلى اتفاق يمنح الشركة دعماً مالياً اتحادياً يصل إلى 500 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن وزير النقل شون دافي رأى أن الحرب مع إيران ليست السبب وراء انهيار «سبيريت»، مشيراً إلى المشكلات المالية السابقة للشركة، إضافة إلى قرار إدارة بايدن الطعن في صفقة اندماجها مع «جيت بلو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لجأت شركات طيران منخفضة التكلفة أخرى إلى الحكومة الفيدرالية طلباً للمساعدة. ففي الشهر الماضي، طلبت مجموعة من هذه الشركات دعماً مالياً بقيمة 2.5 مليار دولار لتعويض ارتفاع تكاليف الوقود، كما طالبت الكونغرس بإعفاءات من بعض ضرائب التذاكر.</div></p>

مخاوف من كلفة سياسية قبل الانتخابات النصفية في نوفمبر المقبل

وول ستريت جورنال: ارتفاع أسعار وقود الطائرات يثير قلق مستشاري ترامب

<p class='article-text'><br>جيمي سميث - إيفا شياو<br>ارتفعت أسعار الوقود في الولايات المتحدة بوتيرة أسرع من أي دولة أخرى في مجموعة السبع منذ بدء الحرب في إيران، وهو ما وجّه ضربة قوية للمستهلكين الأمريكيين، وعرقل جهود دونالد ترامب لكبح التضخم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات بنك جيه بي مورغان، فقد قفزت أسعار النفط في الولايات المتحدة بنسبة 42 % منذ الأيام التي سبقت الحرب في أواخر فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسُجلت أعلى الزيادات بعد الولايات المتحدة في دول مجموعة السبع في كندا والمملكة المتحدة، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 24 % و19 % على التوالي، أما في إيطاليا، فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 4.6 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد البنك، نقلاً عن بيانات موقع «جلوبال بترول برايسيز.كوم»، بأن عدداً قليلاً فقط من الدول الآسيوية، مثل ميانمار وماليزيا وباكستان، شهدت ارتفاعاً أسرع في أسعار النفط نتيجة لنقص الإمدادات، ما أدى إلى ارتفاع أسعار البنزين بأكثر من 50 %. </div></p><p class='article-text'>وقالت ناتاشا كانيفا، المحللة في بنك جيه بي مورغان: «كان التأثير المباشر الأكبر لنقص الإمدادات محسوساً في جنوب شرق آسيا، نظراً لاعتماد المنطقة الكبير على تدفقات النفط من الشرق الأوسط، لكن على نحو غير متوقع برزت الولايات المتحدة ثاني أكثر مناطق العالم تضرراً من حيث الأسعار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز متوسط أسعار البنزين 9 سنتات الجمعة، ليصل إلى 4.39 دولارات للجالون، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2022 عقب اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية، بعد أن كان 2.98 دولار قبل الحرب، وفقاً لجمعية السيارات الأمريكية، بل إن سائقي السيارات في كاليفورنيا يدفعون 6.06 دولارات للجالون، ويأتي هذا الارتفاع في الأسعار قبل أسابيع من بدء موسم القيادة الصيفي، الذي يبدأ في يوم الذكرى في أواخر مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار محللون إلى أن وتيرة ارتفاع الأسعار الأسرع في الولايات المتحدة تعكس حقيقة أن الحكومات في أنحاء أخرى من العالم تفرض ضرائب أعلى بكثير على الوقود، ما يعني أن تقلبات أسعار النفط الخام تؤثر بشكل أكبر على أسعار البنزين في الولايات المتحدة، كما قدمت بعض الحكومات دعماً أو خفضت الضرائب للتخفيف من أثر ارتفاع أسعار الوقود على المستهلكين، منذ أن تسببت الحرب الإيرانية في صدمة أسعار الطاقة، التي امتدت في جميع أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إدوارد هايدن- بريفيت، محلل الأبحاث في شركة «ذا أوفيشالز»، التابعة لمجموعة «أونيكس كابيتال»: «في الولايات المتحدة يتحمل المستهلك التكلفة، بينما في دول أخرى تبذل الحكومات جهداً أكبر لاستيعاب التكلفة الإضافية». </div></p><p class='article-text'>وأضاف، إن الصادرات القياسية من النفط الخام ومشتقاته من الولايات المتحدة إلى آسيا تشكل ضغطاً تصاعدياً على أسعار التجزئة المحلية، مع انخفاض المخزونات خلال فترة ارتفاع الطلب قبيل موسم القيادة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُدد أسعار الوقود المرتفعة في الولايات المتحدة والتضخم المتزايد بتقويض رئاسة ترامب قبل انتخابات التجديد النصفي الحاسمة في نوفمبر، حيث انخفضت نسبة تأييده خلال الأيام الماضية إلى أدنى مستوى لها في ولايته الحالية عند 34%، وفقاً لاستطلاع رأي جديد أجرته رويترز/ إيبسوس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهد ترامب خلال حملته الانتخابية بتحرير شركات النفط الأمريكية من القيود التنظيمية لتمكينها من «التنقيب بكثافة»، وخفض أسعار النفط إلى أقل من دولارين للجالون، إلا أن قرار الحرب أدى إلى عكس ذلك، وتسبب بصدمة في قطاع الطاقة رفعت أسعار الوقود في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وأعلنت شركتا إكسون موبيل وشيفرون، عملاقتا النفط الأمريكيتان، الجمعة، أنهما ستمتنعان عن زيادة الإنتاج بما يتجاوز خططهما الحالية رغم ارتفاع أسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد أسعار المنتجات المكررة الأخرى في الولايات المتحدة ارتفاعاً أسرع من معظم دول مجموعة السبع والدول الآسيوية، التي يعاني بعضها من نقص مباشر في الإمدادات، بسبب حرب إيران، وفقاً لتقرير بنك جيه بي مورغان، وقد قفز سعر الديزل، شريان الحياة للصناعة الأمريكية، بنسبة 48 % ليصل إلى 5.57 دولارات منذ بدء الحرب، وهو الآن على بُعد 24 سنتاً فقط من أعلى مستوى قياسي له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توم كلوزا، كبير مستشاري الطاقة في شركة غلف أويل، وهي شركة كبيرة لتجارة وتوزيع الوقود في الولايات المتحدة، إن قطاع الصناعة بات قلقاً بشأن ارتفاع أسعار الوقود، وتأثير ذلك على الطلب عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح: «حضرت اجتماعاً صناعياً منذ أيام، وأستطيع أن أؤكد لكم أن أحد أكبر المخاوف كان احتمال وصول أسعار الديزل في الولايات المتحدة إلى 10 دولارات. إن المعدات، كالمضخات والموزعات وغيرها، لن تستطيع التعامل مع مثل هذا السعر المرتفع. إنه أمر لا يُصدق». </div></p><p class='article-text'>وأضاف، إن إدارة ترامب ستواجه ضغوطاً بالضرورة لحظر صادرات المنتجات كلما طالت فترة ارتفاع الأسعار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «إذا كان الناس يدفعون 5 دولارات للبنزين في عطلة نهاية أسبوع يوم الذكرى فستسمعون بعض المشرعين يتحدثون عن فرض قيود على الصادرات». وشدد ترامب، الجمعة، على أن ارتفاع أسعار الوقود مؤقت. </div></p><p class='article-text'>وقال: «عندما تنتهي هذه الحرب ستنخفض أسعار البنزين والنفط وكل شيء. لدينا الآن إنتاج نفطي يفوق أي وقت مضى في التاريخ، وإذا نظرتم إلى السفن فستجدونها جميعاً متجهة إلى تكساس ولويزيانا وألاسكا».</p>

أسعار البنزين والديزل تسجل ارتفاعاً أسرع في أمريكا مقارنة بالاقتصادات الكبرى الأخرى

الأمريكيون يعانون أكبر صدمة لأسعار الوقود بمجموعة السبع

<p class='article-text'><div data-empty="false">حين قرأت خبر إنشاء صندوق المرونة الصناعية الوطني بمليار درهم، كان أول ما تبادر إلى ذهني البحث عن دول أخرى اتخذت إجراءات استباقية مماثلة منذ إغلاق مضيق هرمز في فبراير 2026، وما وجدته هو أن معظم دول العالم، بما فيها الاقتصادات الكبرى، اتجهت نحو إجراءات احتوائية تعالج العرض وتتفاعل مع الحدث بعد وقوعه؛ فألمانيا خفّضت ضرائب الوقود لشهرين، وبريطانيا راجعت خطط تقنين الوقود الطارئة وبدأت تدرس فرض سقف ثلاثين جنيهاً للتعبئة استباقاً لتداعيات بلوغ أسعار الديزل مستويات قياسية مقلقة، وسلوفينيا أصبحت أول دولة في الاتحاد الأوروبي تفرض تقنين الوقود بخمسين لتراً يومياً للسيارات الخاصة، وتظل جميعها ردود أفعال تدير أزمة آنية وتكتفي بتخفيف أثرها على المواطنين، متجاوزة الحاجة الماسة لإعادة هندسة البنية الإنتاجية تحسباً للتحولات القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرار الإماراتي يختلف جوهرياً عن ذلك، فهو يُنشئ صندوقاً بمليار درهم لتوطين خمسة آلاف منتج حيوي، ويجعل برنامج القيمة الوطنية المضافة إلزامياً على جميع الجهات الاتحادية والشركات الوطنية، ويعتمد سياسة شاملة لدعم حضور المنتجات الإماراتية في منافذ البيع والمنصات الإلكترونية، ويُنشئ لجنة وطنية للبيانات الصناعية تدمج الذكاء الاصطناعي في التنبؤ وإدارة المخاطر، وهي حزمة اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تحمل في ظاهرها ملامح سياسة صناعية وفي عمقها إعادة هندسة للاقتصاد ليكون محصناً ضد الأزمة القادمة أياً كان شكلها، وفي الوقت الذي تتجه فيه سياسات كثيرة إلى تخفيف أثر الأزمة، يتجه هذا القرار إلى بناء قدرة طويلة المدى على امتصاصها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القطاعات المستهدفة تكشف عمق التفكير الاستراتيجي خلف هذا القرار، من الأمن الغذائي والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية إلى المعادن الأساسية والصناعات الميكانيكية والكهربائية والكيميائية والتكنولوجيا المتقدمة ومواد البناء، وهي قائمة تمتد من الاقتصاد إلى مفهوم الأمن القومي بمعناه الأوسع، حيث يتحول المصنع إلى خط حماية موازٍ لمنظومات الدفاع التقليدية، فالدولة التي تصنع دواءها وغذاءها ومعداتها الأساسية بقدراتها الذاتية، تملك حرية القرار حين تنقطع الطرق وتُغلق المضائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التوجه يأتي ضمن مسار بدأته الإمارات حين استخلصت درس جائحة «كوفيد 19» مبكراً، ففي مارس 2021 وبينما كان العالم يعالج تبعات الجائحة، أطلقت استراتيجية «عملية 300 مليار» لرفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار بحلول 2031، وفي عام 2024 قفزت المساهمة لتسجل 190 مليار درهم، محققة زيادة بنسبة 62 بالمئة مقارنة بعام 2020، ومقتربة بخطى واثقة من الهدف الاستراتيجي قبل موعده، وسجّل قطاع التصنيع أعلى معدل نمو بين القطاعات غير النفطية في الربع الأول من 2025 بنسبة 7.7 بالمئة، فالجائحة كشفت هشاشة سلاسل الإمداد العالمية، فكان الرد استراتيجية صناعية، وأزمة هرمز أكّدت صوابية ذلك القرار، فجاء صندوق المرونة ليُعمّقه ويوسّعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يميّز القرار الأخير أنه يدمج التصنيع مع الذكاء الاصطناعي في سلاسل الإنتاج والتخطيط والتنبؤ بالمخاطر منذ الخطوة الأولى، ويُنشئ منظومة بيانات صناعية موحدة تُتيح اتخاذ قرارات لحظية مبنية على معلومات حقيقية، فالإمارات تتجاوز المصانع التقليدية إلى مصانع ذكية مرنة تعمل بمنطق الثورة الصناعية الرابعة، قادرة على التكيّف مع تقلبات الأسواق والتحولات الجيوسياسية المفاجئة، وقد خصّص مصرف الإمارات للتنمية ثلاثين مليار درهم لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية على مدى خمس سنوات، وهكذا تسير المنظومة التمويلية بالتوازي مع القرار السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأثر المستقبلي لهذه الحزمة يتجاوز التصنيع إلى إعادة تعريف الأمن الاقتصادي الإماراتي ذاته، فإلزامية القيمة الوطنية المضافة تحوّل المشتريات الحكومية إلى محرّك صناعي دائم يخلق سوقاً مضمونة للمنتج الوطني، وتوطين خمسة آلاف منتج حيوي يعني أن أي أزمة مقبلة، سواء كانت حرباً أو وباء أو انهياراً في سلاسل الإمداد، ستجد اقتصاداً يملك بدائله الداخلية في الغذاء والدواء والطاقة والبناء، ودمج الذكاء الاصطناعي في المنظومة الصناعية يمنح الإمارات قدرة على استشراف الاضطرابات والتكيّف معها قبل تحولها إلى أزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات تعيد تعريف علاقتها بالاقتصاد العالمي، والدولة التي احتلت هذا الأسبوع المركز الأول عالمياً في ريادة الأعمال للسنة الخامسة على التوالي، وفقاً لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال، تُثبت أن انفتاحها على التجارة والاستثمار يسير جنباً إلى جنب مع بناء قدرة إنتاجية ذاتية في كل قطاع يمسّ حياة مواطنيها ومقيميها وأمنهم، فكل منتج محلي يضيف طبقة حماية، وكل قرار صناعي يوسّع مساحة الخيارات، ومع تراكم هذه القرارات تتشكل سيادة اقتصادية قادرة على الصمود في أي ظرف.</div></p>

«اصنع في الإمارات».. المصنع درع السيادة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت مقارنات أسعار الكهرباء في أنحاء أوروبا أن الدول التي تعتمد بشكل أكبر على مصادر الطاقة المتجددة كانت الأقل تأثراً بارتفاع الأسعار منذ اندلاع التوترات في الشرق الأوسط أواخر فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن هذا التفاوت يمنح تلك الدول حماية نسبية للأسر والشركات، ويدعم النمو الاقتصادي مع انتقال تأثير ارتفاع الأسعار تدريجياً إلى المستهلكين خلال الأشهر المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد ألبانيا نموذجاً بارزاً، حيث تعتمد بشكل كبير على الطاقة الكهرومائية من نهر درين، ما يوفر أكثر من 90% من احتياجاتها الكهربائية ويسهم في استقرار الأسعار، مدعوماً بالأمطار وذوبان الثلوج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تواجه دول تعتمد على الوقود الأحفوري مثل إيطاليا وألمانيا ارتفاعات حادة في الأسعار، إذ قفزت أسعار الكهرباء بالجملة بأكثر من 20% في إيطاليا و15% في ألمانيا، نتيجة اعتمادها الكبير على الغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فرنسا، التي تعتمد على الطاقة النووية بنحو 70%، فقد سجلت زيادات أقل، في حين شهدت إسبانيا، التي رفعت مساهمة الطاقة المتجددة إلى نحو 60%، تراجعاً في الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير خبراء إلى أن الأزمة الحالية تعزز توجه أوروبا نحو تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة، رغم التحديات المرتبطة بتخزين الطاقة وضمان استقرار الإمدادات، خاصة في الدول التي لا تزال تعتمد بشكل كبير على الغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت ذاته، تدرس المفوضية الأوروبية إجراءات لتخفيف العبء عن المستهلكين، من بينها خفض ضرائب الكهرباء، وسط تحذيرات من ارتفاع التكاليف المالية على الحكومات.</div></p>

الطاقة المتجددة تحمي أوروبا من صدمات الأسعار

الارتفاع الحاد بأسعار الوقود يُحلق بالتذاكر

<p class='article-text'><div data-empty="false">ويليام لانغلي - أوين ووكر - تشنغ لينغ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخبراء يشككون في مدى فعالية سعي هاينان لجذب الشركات الأجنبية في ظل تراجع اهتمام المستثمرين بالصين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخوض جزيرة صينية استوائية غمار تجربة يقال إنها الأضخم في مجال التجارة الحرة منذ أن أنشأت بكين أولى مناطقها الاقتصادية الخاصة في ثمانينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراهن هاينان، الجزيرة التي تُحيط بها أشجار النخيل وتُقارب مساحتها مساحة بلجيكا، والتي لطالما كانت وجهةً سياحيةً محليةً، على أن خفض الضرائب وتخفيف قيود الاستثمار سيُسهم في تحويلها إلى أكبر ميناء للتجارة الحرة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد سنوات من العمل التأسيسي، تم فصل النظام الجمركي في هاينان عن النظام الجمركي في البر الرئيسي للصين في ديسمبر الماضي، في خطوةٍ أشاد بها الرئيس الصيني شي جين بينغ كدليلٍ على تواصل زخم الإصلاحات في البلاد وجهودها المتواصلة لفتح أسواقها أمام الشركات الأجنبية. وقال شي إن «هذا المشروع الرائد يُمثل بوابة رئيسية تدفع عجلة انفتاح البلاد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عام 2013، أطلقت الصين عشرات المناطق التجارية الحرة في جميع أنحاء البلاد. وتستند هذه المشاريع إلى القواعد التي قامت على أساسها المناطق الاقتصادية الخاصة التي أُنشئت في أواخر سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، جاذبةً المستثمرين بحوافز ضريبية وغيرها من الحوافز المالية، فضلاً عن قواعد أكثر مرونة للاستثمار والتجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتميز مشروع هاينان بحجمه الهائل، إذ تغطي المبادرة الجزيرة بأكملها، ويأمل المسؤولون أن يُعزز اقتصاد الجزيرة الذي عانى لعقود من تقلبات سوق العقارات وبسبب تحقيقات مكافحة الفساد التي طالت مسؤولين كباراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن عدداً كبيراً من الخبراء يشككون في مدى فعالية هذه المشاريع في جذب الشركات الأجنبية، لا سيما مع تراجع اهتمام المستثمرين الأجانب بالاستثمار في الصين، وما إذا كانت تُتيح بالفعل وصولاً أفضل بكثير إلى أسواق البلاد الواسعة. ويقولون إن موقع هاينان النائي نسبياً وسوقها الداخلية المحدودة سيزيدان من حدة التحدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إغلاق الجمارك في ديسمبر، ألغت هاينان ضرائب الاستيراد على معظم السلع. وبموجب السياسة الجمركية الجديدة، يُمكن إعادة تصدير السلع التي تخضع لمعالجة تُضيف قيمة بنسبة 30 % إلى البر الرئيسي للصين معفاة من الرسوم الجمركية، وهو ما يأمل المسؤولون أن يُعزز الصناعة المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألغت هاينان ضرائب الاستيراد على معظم السلع. كما وضعت المقاطعة ما تعتبر أخف القيود في الصين على الاستثمار الأجنبي، حيث حددت سقفاً بنسبة 15 % على ضريبة دخل الشركات والأفراد لبعض الشركات والأفراد، إضافة إلى مجموعة من السياسات التي تسمح لها بتقديم كل شيء بدءاً من الأدوية التي لم تُعتمد بعد في البر الرئيسي وصولاً إلى تسهيل الوصول إلى الإنترنت في مناطق مُعتمدة مسبقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيانغ هونغ، نائب مدير وكالة التخطيط الاقتصادي بالمقاطعة، في مؤتمر صحفي عُقد في فبراير: «على الرغم من أن قاعدتنا الصناعية ليست كبيرة بما يكفي بعد إلا أننا نسعى بقوة لاستغلال هذه الفرص لجذب الكثير من الشركات المحلية والأجنبية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول المسؤولون إنه خلال الأسابيع الستة الأولى من تطبيق السياسة الجمركية الجديدة، تم توفير 129 مليون يوان صيني من الرسوم الجمركية بقيمة 857 مليون يوان صيني (124 مليون دولار) من البضائع، في حين تم تسجيل 5700 شركة تجارة أجنبية في المقاطعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كاو يوهوا، نائب المدير العام لشركة أوسكا الدولية للزيوت والحبوب: «بفضل ميناء التجارة الحرة الذي نتخذه نقطة انطلاق، تصدر منتجاتنا بسرعة إلى أكثر من اثنتي عشرة دولة ومنطقة، ولا يزال هذا العدد في ازدياد». وأضاف أن هذه السياسة ساعدت الشركة على شراء المواد الخام، مثل فول الصويا البرازيلي، بأسعار أقل. ويُستخدم هذا الفول لاحقاً في صناعة زيوت الطهي في مصنع بجزيرة هاينان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كاو أشار إلى أن الأثر الأكبر الذي أحدثه إلغاء الجمارك هو تسهيل صادرات الشركة، وليس مبيعاتها إلى البر الرئيسي. وأوضح أن شركة أوسكا تُصدّر الآن نصف إنتاجها من هاينان، بعد أن بدأت البيع في الأسواق الخارجية أواخر العام الماضي فقط. ويحذر البعض من الصعوبة الكبيرة لتوسيع القاعدة الصناعية للجزيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أليسيا غارسيا هيريرو، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك ناتيكس، إن الصناعات كثيفة رأس المال من غير المرجح أن تنجح نظراً لمحدودية البنية التحتية للموانئ في الجزيرة، وانفصالها عن البر الرئيسي بمسافة 20 ميلاً من المحيط. وأضافت: «لا معنى لذلك.. إنشاء منطقة تجارة حرة معزولة تماماً. لا يوجد أي مبرر منطقي لذلك». ويقول المنتقدون أيضاً إن الأمر سيتطلب إصلاحات أوسع نطاقاً بكثير لجعل هاينان تتماشى مع معايير المراكز التجارية المنافسة القريبة مثل هونغ كونغ وسنغافورة اللتين تتمتعان بعملات قابلة للتحويل بحرية وقضاء مستقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول نغيو تشاو بينغ، الخبير في الشؤون الصينية بجامعة مالايا: «إذا نظرنا إلى سياسات الموانئ للتجارة الحرة، نجدها في هاينان الأكثر تقدماً من الناحية القانونية في الصين بأكملها باستثناء هونغ كونغ، لكنها ستبقى تعاني من كونها منطقة هامشية بالنسبة للشعب الصيني نفسه. وسيكون المستثمرون الأجانب أكثر تشككاً بشكل عام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال جولة في الجزيرة نظمتها جمعية الصحفيين لعموم الصين التابعة للحزب الشيوعي، زارت صحيفة فاينانشال تايمز على موقع للسياحة العلاجية، وأكبر مركز تسوق معفى من الرسوم الجمركية في العالم، ومجمع مكاتب حيث يمكن للشركات التقدم بطلبات للوصول إلى مواقع إلكترونية أجنبية محجوبة مثل جوجل. كما زارت ميناء يانغبو، التي تأمل الحكومة بمضاعفة حجم الحاويات السنوي فيه أربع مرات بحلول عام 2035. وأبدى المندوبون الذين حضروا الدورة السنوية للبرلمان الصيني الشهر الماضي، قلقهم إزاء تراجع اهتمام السلطات المركزية. وأشاروا إلى انخفاض التمويل الحكومي المركزي المخصص لهاينان ضمن الميزانية العام الماضي، مطالبين بتجديد الدعم. وفي معرض حديثه عن طلبه لمزيد من الدعم من الحكومة المركزية، قال تساي تشيانغ، رئيس قسم المالية في الجزيرة، للصحفيين: «كما يعلم الجميع، فإن الطائرة تتطلب أكبر قدر من الوقود خلال مرحلة الإقلاع».</div></p>

جزيرة صينية استوائية تسعى للتحول إلى مركز للتجارة الحرة بالعالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه تداعيات الحرب مع إيران إلى ضرب ولاية كاليفورنيا بشكل أعمق من باقي الولايات الأمريكية، في ظل اعتمادها الكبير على واردات النفط والوقود من الخارج، وارتباط جزء مهم من هذه الإمدادات بأسواق الشرق الأوسط وآسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التطور في وقت يتوقف فيه تدفق النفط عبر مضيق هرمز، ما أدى إلى تعطّل سلاسل الإمداد العالمية. وكان آخر ناقل نفط متجه إلى كوريا الجنوبية قد عبر المضيق في أواخر الشهر الماضي، في مؤشر مقلق لكاليفورنيا التي تعتمد على هذا البلد لتزويدها بوقود الطائرات المنقول عبر مسافة تصل إلى 6,000 ميل عبر المحيط الهادئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، تعتمد كاليفورنيا على استيراد نحو 75% من احتياجاتها من النفط الخام، يأتي قرابة ثلثها من الشرق الأوسط. كما تستورد وقود الطائرات والبنزين من دول تعتمد مصافيها على النفط القادم من الخليج العربي، ما يجعلها عرضة مباشرة لأي اضطراب في هذه المنطقة الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار إغلاق مضيق هرمز، بدأت دول مثل كوريا الجنوبية والهند—وهما من أكبر مورّدي الوقود للولاية—بتقليص صادراتها بشكل ملحوظ، ما يهدد بحدوث نقص في إمدادات الطاقة. وتشير بيانات شركة «فورتيكسا» إلى أن كوريا الجنوبية ستشحن هذا الشهر نحو نصف الكمية المعتادة من وقود الطائرات إلى كاليفورنيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال آندي والتز، الذي يدير أعمال تكرير النفط وخطوط الأنابيب والكيماويات في شركة «شيفرون» إن مخزونات كاليفورنيا كافية لتلبية الطلب على المنتجات المكررة مثل وقود الطائرات والبنزين في أبريل، لكن من المرجح أن يظهر نقص خلال الأشهر التالية. وتعمل المصافي الآسيوية على استهلاك مخزوناتها الحالية، كما تقوم بعض الدول، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية، بإطلاق احتياطياتها النفطية الاستراتيجية كوسيلة دعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد أسعار البنزين في كاليفورنيا نقطة جدل سياسية. وبلغ متوسط الأسعار عند المضخات يوم الثلاثاء 5.93 دولارا للغالون، أي أكثر بنحو 1.75 دولار من المتوسط الأمريكي. وتفرض الولاية ضرائب أعلى من المتوسط على البنزين، إلى جانب متطلبات خاصة بمعايير الوقود تضيف نحو 1.10 دولار إلى سعر الغالون، وفقا لتقديرات رايان كامينغز، الباحث في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية بجامعة ستانفورد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن كاليفورنيا دائما معزولة في سوق الطاقة. وتلقي شركة «شيفرون» وشركات نفط أخرى باللوم على سياسات الطاقة في الولاية ودفع صانعي القرار نحو تسريع الانتقال بعيدا عن الوقود الأحفوري، باعتبارها أسبابا لانخفاض كبير في إنتاج النفط وإغلاق المصافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انخفض إنتاج النفط الخام في الولاية بأكثر من 50% خلال العقدين الماضيين، ويرجع ذلك جزئيا إلى تقادم الحقول النفطية، وكذلك إلى توجه شركات مثل «شيفرون» و«أوكسيدنتال بتروليوم» وغيرها للاستثمار في مناطق ذات قيود تنظيمية أقل. وبعد أكثر من 140 عاما في كاليفورنيا، نقلت «شيفرون» مقرها الرئيسي إلى هيوستن في عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أُغلقت نحو 12 مصفاة في الولاية منذ عام 2000 بسبب تراجع إنتاج النفط وارتفاع تكاليف الامتثال لمعايير الوقود في كاليفورنيا والسياسات المناخية التي أضعفت الجدوى الاقتصادية لإنتاج الوقود. واضطرت المصافي المتبقية إلى تعويض تراجع الإنتاج عبر شراء نفط خام مستورد أكثر تكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحصل كاليفورنيا على 20% من وقود الطائرات من الخارج، معظمها من كوريا الجنوبية. كما تستورد أكثر من 25% من البنزين، وفقا للجنة الطاقة في كاليفورنيا، يأتي نحو ثلثيها من كوريا الجنوبية والهند وتايوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انقطعت الولاية عن طفرة النفط الصخري التي جعلت الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط والغاز في العالم. فهي لا تمتلك شبكات أنابيب كافية للاستفادة من هذا الإمداد، وتحصل فقط على 0.5% من نفطها الخام عبر السكك الحديدية. وغالبا ما يكون نقل النفط عبر الناقلات من ولايات منتجة مثل تكساس أو لويزيانا أكثر تكلفة من استيراده من الشرق الأوسط وآسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن ولايات أخرى، مثل إلينوي ونيوجيرسي، تستورد أيضًا حصة كبيرة من النفط الخام، فإنها تعتمد بشكل رئيسي على كندا والمكسيك وأجزاء من أمريكا الجنوبية وأفريقيا. وارتفعت كمية النفط التي حصلت عليها كاليفورنيا من الشرق الأوسط العام الماضي بنسبة 22% مقارنة بالعام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال والتز إن صانعي السياسات في كاليفورنيا «دفعوا تدريجيا صناعة الوقود الأحفوري إلى الخروج من السوق عبر مزيج من الضرائب والتنظيمات، لأنهم لم يعتقدوا أنهم بحاجة إلى الوقود الأحفوري». وأضاف: «كانوا يعتقدون أن الجميع يمكنهم قيادة سيارات كهربائية والتحول إلى طاقة الرياح والطاقة الشمسية—لكن ذلك لم يحدث».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر كاليفورنيا الولايات المتحدة في مبيعات السيارات الكهربائية، لكن من المتوقع أن يتباطأ تبنيها بعد إلغاء الإعفاءات الضريبية. وشكلت المركبات عديمة الانبعاثات نحو 19% من مبيعات السيارات الخفيفة في الربع الرابع من العام الماضي، وفقًا للجنة الطاقة في كاليفورنيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى قبل الحرب مع إيران، كانت كاليفورنيا بحاجة إلى زيادة وارداتها من الوقود لسد الفجوة الناتجة عن إغلاق مصفاتين رئيسيتين.</div></p>

كاليفورنيا.. لماذا تدفع ثمن حرب إيران أكثر من أي ولاية أمريكية؟

<p class='article-text'>تصاعدت الاختلالات في أسواق الكهرباء الأوروبية الرئيسية بسبب هيمنة أنواع مختلفة من التوليد حاليا بينما تأثرت الأسعار بارتفاع كبير في أسعار الغاز وسط تصاعد الصراع في المنطقة.</p><p class='article-text'>وتجاوز متوسط الأسعار الأسبوعية في معظم الدول الأوروبية 80 يورو/ميغاواط ساعة، باستثناء إسبانيا والبرتغال وشمال أوروبا.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، سجلت إيطاليا أعلى الأرقام بحلول نهاية مارس، وكانت الأسعار الأسبوعية المتوسطة في معظم الأسواق الأوروبية الرئيسية تنخفض وسط تراجع أسعار العقود الآجلة لصناديق الشراء وارتفاع حجم توليد الطاقة الشمسية والرياح.</p><p class='article-text'>وسجل السوق الإيبيري أدنى قيم في الأسبوع الرابع من الشهر، حيث كانت الأسعار اليومية أقل من 10 يورو/ميغاواط ساعة.</p><p class='article-text'>ووفقا للتوقعات فإن اضطرابات إمدادات الغاز الناتجة عن الحرب ستؤدي إلى تقلبات طويلة الأمد في أسواق الكهرباء الأوروبية، وستؤثر أسعار العقود الآجلة على صناديق البث المؤقت "TTF" التي تتجاوز 50 يورو لكل ميغاواط ساعة على تكاليف الكهرباء في معظم الدول.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن قطاع الطاقة الأوروبي أقل اعتمادا على الغاز، إلا أن قدرة أوروبا على التحول إلى توليد الطاقة بالفحم قد انخفضت بشكل حاد منذ عام 2022.</p><p class='article-text'>وتستمر محطات الطاقة التي تعمل بالغاز في تحديد الأسعار في إيطاليا والمملكة المتحدة، وبدرجة أقل في ألمانيا، حيث تظل مكونا حيويا لتوازن النظام.</p><p class='article-text'>وفي ظل أزمة الطاقة الجديدة، أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل عن سلسلة من الإجراءات استجابة لذلك وعلى وجه التحديد، تعهد الهيئة التنفيذية الأوروبية بجعل المساعدات الحكومية أكثر مرونة والتعاون بشكل أوثق مع الدول الأعضاء التي تطور برامج وطنية للتخفيف من تأثير تكاليف الوقود على إنتاج الكهرباء. وقد أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن ذلك بعد قمة قادة الاتحاد الأوروبي الأخيرة.</p><p class='article-text'>المكون الثاني سيكون رسوم الشبكة، التي يبلغ متوسطها حوالي 18% حيث سيسمح للدول الأعضاء بخفضها للصناعات كثيفة الطاقة، وسيتم إعداد اقتراح تشريعي لتحسين كفاءة البنية التحتية للشبكة.</p><p class='article-text'>المكون الثالث للأسعار هو الضرائب والرسوم على الكهرباء، والتي يبلغ متوسطها حوالي 15% في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، مع اختلاف الوضع من دولة لأخرى. وستقترح اللجنة الأوروبية خفض معدلات الضرائب على الكهرباء وتخطط لضمان فرض ضرائب أقل من الوقود الأحفوري.</p><p class='article-text'>وفي سياق ارتفاع أسعار الطاقة، أعلنت المفوضية الأوروبية أيضا عن خطوات لإصلاح نظام تداول الانبعاثات "ETS".</p><p class='article-text'>وكان دان يورغنسن المفوض الأوروبي للطاقة قال إن على أوروبا الاستعداد لصدمة طاقة طويلة تسببها الحرب في الشرق الأوسط وبحسب قوله، فإن الاتحاد يقيم جميع الخيارات، بما في ذلك تقنين الوقود وإطلاق المزيد من النفط من احتياطيات الطوارئ.</p><p class='article-text'>وبدأت الدول الأوروبية بالفعل في اتخاذ خطوات للتخفيف من آثار الحرب وتأثيرها على الأسر والشركات وعلى سبيل المثال، وافقت حكومة إسبانيا وهي دولة أكثر استعدادا لمثل هذه الصدمة، لا سيما بفضل الطاقة المتجددة على حزمة طموحة من 80 إجراء طارئ بقيمة 5 مليارات يورو في نهاية مارس وتحديدا، تتضمن تخفيضا بنسبة 80% في رسوم الشبكة للصناعات كثيفة الطاقة، مما سيؤدي إلى توفير يقارب 200 € مليون يورو.</p>

أزمة الغاز تشعل اضطرابات أسواق الكهرباء الأوروبية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أغلقت إيران مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي حيوي للنفط والغاز البحري، ما أثر بشكل كبير على إمدادات العالم من الفط والغاز، وهو ما دفع الحكومات إلى اتخاذ إجراءات طارئة في محاولة لوقف ارتفاع التكاليف والذي أدى إلى اضطراب الاقتصادات، فكيف استجابت دول العالم لتفاقم أزمة النفط؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تتخذ الحكومة الأمريكية أي خطوات لزيادة الدعم أو مساعدة الأسر التي تعاني من صعوبة سداد فواتيرها، وواصلت سياستها التوسعية في إنتاج الوقود الأحفوري.</div></p><h2>المملكة المتحدة- أستراليا- نيوزيلندا- وكندا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت المملكة المتحدة الدعم المالي لمن يستخدمون النفط لتدفئة منازلهم، وتدرس وزيرة المالية، راشيل ريفز، خططاً لضخّ أموال إضافية في صندوق تديره المجالس المحلية لمساعدة الفئات الأكثر ضعفاً خلال الأزمات المالية، لكنها استبعدت تقديم الدعم الشامل الذي قُدّم خلال أزمة الطاقة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت نيوزيلندا عن دفعات نقدية أسبوعية لما يقرب من 150 ألف أسرة من ذوي الدخل المتوسط، وذلك ضمن حزمة مساعدات لدعم أسعار الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خفضت أستراليا ضريبة الوقود بنسبة 50% لمدة ثلاثة أشهر، وأصدرت خطة وطنية لأمن الوقود، وفي ظل مستوى الخطر الحالي، تحثّ أستراليا سائقي السيارات على "شراء الوقود الذي يحتاجونه فقط"، مؤكدةً أن الخيارات الطوعية ستساعد في تجنب آثار ارتفاع الأسعار، في المقابل، امتنعت كندا عن التدخل لمواجهة ارتفاع الأسعار.</div></p><h2>الاتحاد الأوروبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دعا الاتحاد الأوروبي إلى تسريع التحول نحو اقتصاد نظيف يعتمد بشكل أساسي على مصادر الطاقة المتجددة المحلية، على الرغم من أن بعض دوله الأعضاء تُبطئ هذا التحول، ففي الأسبوع الماضي، أرجأت إيطاليا خطتها للتخلص التدريجي من الفحم لأكثر من عقد، بينما طرح المستشار الألماني، فريدريش ميرز، فكرة إبقاء محطات توليد الطاقة بالفحم قيد التشغيل لفترة أطول، ودعا إلى تسريع بناء محطات توليد الطاقة بالغاز، وقد أعلنت عدة حكومات في الاتحاد الأوروبي عن دعم للوقود وتخفيضات ضريبية لحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقترحت المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء، تخفيف نظام تسعير الكربون الرئيسي لديها من خلال إنهاء الإلغاء التلقائي للتصاريح الإضافية في مخزون احتياطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما وعدت بفرض ضرائب أقل على الكهرباء مقارنةً بالوقود الأحفوري، مما سيقلل الاعتماد على الواردات عن طريق تسريع التحول من سيارات البنزين ومراجل الغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حثّ دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء يوم الثلاثاء على ترشيد استهلاك الطاقة بما يتماشى مع توصيات وكالة الطاقة الدولية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ترددت معظم الدول في فرض إجراءات صارمة لخفض الطلب، إلا أن سلوفينيا بدأت بتقنين الوقود في محطات الوقود، وخفضت ليتوانيا أسعار تذاكر القطارات الداخلية إلى النصف لمدة شهرين.</div></p><h2>آسيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد الفحم عودةً قوية في أنحاء آسيا، التي كانت الأكثر تضرراً من أزمة الطاقة، فقد أمرت الهند بتشغيل محطات توليد الطاقة بالفحم بكامل طاقتها وتجنب انقطاعات التيار المخطط لها، بينما تسمح اليابان بعودة محطات الفحم الأقل كفاءة إلى سوق الكهرباء، ورفعت كوريا الجنوبية القيود المفروضة على الكهرباء المولدة من الفحم وأعلنت تأجيل خطتها للتخلص التدريجي منه. كما تعمل بنغلاديش وتايلاند والفلبين على زيادة إنتاج الكهرباء من هذا الوقود الأحفوري الأكثر تلويثاً للبيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أقل تأثراً بالأزمة من جيرانها، ففي السنوات الأخيرة، زادت إنتاجها من الطاقة بشكل كبير - من مصادر الوقود الأحفوري والنووي والمتجدد - وراكمت احتياطياً استراتيجياً ضخماً من النفط، وقد تجنبت مصافيها الحكومية استيراد النفط الخام الإيراني خشية انقطاعها عن الأسواق الدولية، بينما واصلت المصافي الصغيرة المستقلة تكريره للاستهلاك المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتخذت دول جنوب وجنوب شرق آسيا خطوات جادة لخفض الطلب على الطاقة، فقد فرضت سريلانكا نظامًا لتقنين الوقود وأسبوع عمل من أربعة أيام . </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحثت فيتنام أصحاب العمل على السماح للموظفين بالعمل من المنزل، وفي تايلاند، دعت الحكومة المواطنين إلى تقليل استخدام مكيفات الهواء، وأمرت المسؤولين بارتداء قمصان قصيرة الأكمام بدون ربطات عنق، كما خفضت تايلاند درجات الحرارة في المكاتب الحكومية إلى 26-27 درجة مئوية، وانضمت إلى دول أخرى في المنطقة في دعواتها لتقليل استخدام السيارات، وزيادة الاعتماد على وسائل النقل العام، وتشجيع مشاركة السيارات.</div></p><h2>أفريقيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اتخذت بعض الدول في أفريقيا إجراءات طارئة لمواجهة الصدمة،  ففي مصر قامت الحكومة المصرية بإجراءات لترشيد استهلاك الطاقة لمواجهة الارتفاع الكبير في أسعار الوقود من أبرز هذه الإجراءات الإبطاء الكامل للمشروعات الكبرى كثيفة استهلاك السولار والبنزين لمدة لا تقل عن شهرين، وخفض مخصصات الوقود لكافة السيارات والمركبات الحكومية بنسبة 30%، إلى جانب تفعيل منظومة العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع ابتداءً من إبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> خفّضت جنوب أفريقيا ضريبة الوقود لمدة شهر، ووجّهت تنزانيا وزارة الطاقة الشهر الماضي لتعزيز احتياطاتها الاستراتيجية من الوقود، وحدّدت منذ ذلك الحين سقفاً جديداً لسعر البنزين في دار السلام. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّمت إثيوبيا دعماً خاصاً للوقود، وتخطط زيمبابوي لزيادة مزج الوقود بالإيثانول، وبدأ جنوب السودان بتقنين الكهرباء في العاصمة جوبا، بينما قلّصت موريشيوس استخدام الطاقة الكهربائية للأغراض غير الضرورية.</div></p><h2>أمريكا الجنوبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> رفعت التشيلي أسعار الوقود لمواءمتها مع الأسعار العالمية، وأعلنت الحكومة عن إجراءات لتخفيف العبء، مثل تجميد أسعار المواصلات العامة لبقية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرجأت الحكومة الأرجنتينية، يوم الأربعاء، زيادةً مقررةً في الضرائب على الوقود السائل وثاني أكسيد الكربون، وستسمح للشركات المحلية بمزج ما يصل إلى 15% من الإيثانول مع البنزين طوعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما البرازيل فتتمتع بحماية جزئية من تقلبات الأسعار بفضل أسطولها الكبير من المركبات القادرة على العمل بأي مزيج من الإيثانول والبنزين. إذ يمكن للسائقين ملء خزانات سياراتهم بالإيثانول المُستخرج من قصب السكر المحلي بدلاً من الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد وفق الغارديان.</div></p>

كيف استجاب اقتصاد العالم لأزمة الطاقة الناجمة عن حرب إيران؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت جورجيا، الجمعة، أول ولاية أمريكية تعلّق ضرائب الوقود بعد أن أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار المحروقات بشكل حاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع الحاكم الجمهوري برايان كيمب قانوناً يقضي بتعليق الضريبة على الوقود في الولاية لمدة 60 يوماً، بواقع 33 سنتاً لكل جالون من البنزين و37 سنتاً لكل جالون من الديزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يبدأ السائقون في الشعور بتخفيف التكاليف خلال الأيام المقبلة مع انتقال خفض الأسعار تدريجياً من تجار الجملة إلى محطات الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، وعلى عكس ما حدث عندما ارتفعت أسعار البنزين في عام 2022، لا يبدو أن الولايات الأخرى تتجه نحو اتخاذ نفس المسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود ذلك جزئياً إلى أن الولايات لا تملك سيولة نقدية وفيرة كما كانت عليه عقب الجائحة مباشرة، عندما تدفقت المساعدات الفيدرالية وارتفعت الإيرادات الضريبية بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لجمعية السيارات الأمريكية، فقد ارتفع متوسط سعر البنزين على مستوى البلاد من 93ر2 دولار للجالون في 20 فبراير إلى 3.91 دولار للجالون يوم الجمعة.</div></p>

جورجيا أول ولاية أمريكية توقف تحصيل ضريبة الوقود

<p class='article-text'><b>  كريس كاي</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أسوأ أزمة سفر تشهدها الهند منذ سنوات، والتي تسببت في تقطع السبل بعشرات الآلاف من المسافرين هذا الشهر، وقف وزير الطيران المدني، رام موهان نايدو كينجارابو، في البرلمان ليُعلن ضرورة كسر احتكار الشركتين المهيمنتين لقطاع الطيران في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، بعد عطل تشغيلي كبير شهدته شركة إنديغو الناقلة المهيمنة في الهند: «نحن بحاجة إلى خمس شركات طيران كبرى. أريد المزيد من الشركات العاملة في هذا القطاع. هذا هو الوقت المناسب لإطلاق شركة طيران في الهند».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت دعوة الوزير بعد عام مضطرب للغاية لقطاع الطيران الهندي، حيث كشفت فوضى إنديغو وتحطم طائرة تابعة لشركة طيران الهند عن مواطن ضعف في ثالث أكبر سوق للنقل الجوي في العالم، في ظل ارتفاع أعداد المسافرين وتراكم طلبات شراء الطائرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أديسون شونلاند، المؤسس المشارك لشركة الاستشارات في مجال الطيران «إير إنسايت جروب»: «كانت الهند بمثابة درس لأي سوق يعاني من التركز المفرط»؛ ففي الولايات المتحدة والصين، توجد عدة شركات طيران بحجم مماثل قادرة على التدخل لتخفيف حدة الأزمات. أما الهند، فلا تملك ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسيطر شركة إنديغو على 64.5% من سوق الرحلات الداخلية، بينما تستحوذ طيران الهند على نسبة 26.7%. وقد حالت عوائق مثل ارتفاع ضريبة المبيعات على الوقود دون دخول منافسين جدد إلى السوق، ما ترك المسافرين أمام خيارات محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولسنوات، حافظت «إنديغو» على سمعتها في الكفاءة العالية والأداء الموثوق به، إلا أنها تلقت ضربة قوية بعد فشلها في الاستعداد لقواعد إرهاق الطيارين الجديدة، ما أدى إلى إلغاء أكثر من 2000 رحلة جوية في ذروة موسم السفر الأكثر ازدحاماً في الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعترفت «إنديغو» بإخفاقها في الاستعداد الكافي لهذه القواعد، التي تم الإعلان عنها قبل عامين تقريباً ودخلت حيز التنفيذ الشهر الماضي. وقد واجهت الشركة الكثير من الغضب الشديد ليس فقط من العملاء ونيودلهي، بل أيضاً من نقابات الطيارين الذين اتهموها باستغلال هذه الأزمة لإجبار الحكومة على التراجع عن قرارها وتعليق العمل باللوائح. وجاء هذا الحادث في وقتٍ كانت فيه ثقة الجمهور بالسفر الجوي متدنيةً بالفعل. ففي يونيو، تحطمت طائرة تابعة لشركة طيران الهند متجهة إلى لندن بعد وقت قصير من إقلاعها في مدينة أحمد آباد غربي البلاد، ما أسفر عن مقتل 260 شخصاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال التقرير النهائي للمحققين الهنود حول ملابسات حادث تحطم طائرة بوينغ دريملاينر معلقاً. إلا أن تقريراً أولياً أثار جدلاً واسعاً بعد أن أدت نتائجه الغامضة إلى تبادل الاتهامات، حيث أشارت بعض التقارير الإعلامية إلى انتحار الطيار كسبب محتمل، وهو استنتاج عارضته النقابات بشدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من كل التطمينات، فإن أحداث العام الماضي تعني أن «الناس فقدوا ثقتهم بشركات الطيران الهندية»، بحسب أحد المسؤولين التنفيذيين في القطاع. ويتزايد عدد المسافرين جواً في الهند، الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم. وقد توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن يصل العدد السنوي للمسافرين جواً من وإلى الهند وداخلها إلى 425 مليون مسافر بحلول عام 2044، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف الرقم المسجل العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكك المحللون في دخول شركات طيران جديدة إلى السوق الهندية المزدحمة قريباً. ومنذ عام 2004، أفلست أكثر من 15 شركة طيران، وفقاً للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا). وتشير تقديرات مجموعة «كابا إنديا» الاستشارية والبحثية في مجال الطيران إلى أن شركات الطيران في البلاد تكبدت خسائر بلغت 22 مليار دولار خلال تلك الفترة، ولم تحقق سوى شركة إنديغو أرباحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول كابيل كاول، الرئيس التنفيذي لشركة «كابا إنديا»: إذا أراد أي شخص الآن تأسيس شركة طيران منخفضة التكلفة في الهند، فإنه يحتاج إلى مليار دولار كحد أدنى خلال السنوات الخمس الأولى. ولا يوجد أي مستثمر مهتم، فتكلفة تشغيل شركة طيران في الهند لا تُغطى بشكل كافٍ من عائدات التذاكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتاد العديد من الهنود على تذاكر الطيران منخفضة التكلفة، التي تُعدّ أرخص بنسبة 21% على الرحلات الداخلية منذ عام 2011، وفقاً للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا). في الوقت نفسه، تضاعف عدد الطائرات العاملة في الهند خلال العقد الماضي ليصل إلى أكثر من 800 طائرة، كما تضاعف عدد المسافرين أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعدّ وقود الطائرات أحد أبرز العوامل المُعيقة، إذ يُمثّل ما يصل إلى نصف نفقات التشغيل لشركات الطيران الهندية، وهو أعلى بكثير من المتوسط العالمي البالغ حوالي 28%، وفقاً لإياتا. وأوضح كابيل كاول أن العديد من الولايات الهندية الكبرى فرضت ضريبة مبيعات على الوقود تتراوح بين 20 و28%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفاقمت الضغوط بسبب ضعف الروبية، التي تُعدّ أسوأ العملات أداءً في آسيا هذا العام. وأشار كاول إلى أن حوالي 70% من تكاليف شركات الطيران مُقوّمة بالعملات الصعبة. ومع وجود هذه العوائق الكبيرة أمام دخول السوق، يعتقد الخبراء بأن هيكل قطاع النقل الجوي في الهند سيظل يعاني على الأرجح من التركز العالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايور باتيل، مستشار الطيران في أو أيه جي، وهي شركة متخصصة في بيانات قطاع الطيران: إذا لم يتم تخفيف بعض هذه القيود، سواء كانت ضرائب أو رسوم وقود أو غيرها، فسيكون من الصعب للغاية على شركات الطيران تحقيق الربح.</div></p>

2025.. عام شديد الاضطراب لقطاع الطيران الهندي

<p class='article-text'>  مارتن ساندبو</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما تساءل كثيرون عن شكل الاقتصاد العالمي في ظل غياب الولايات المتحدة، وماذا سيتبقى إذا انفصلت أمريكا فعلاً عن الاقتصاد العالمي والمؤسسات التي تحكمه، التي بناها الأمريكيون على مدى جيلين بعد الحرب العالمية الثانية؟، أو ماذا يمكن أن يتبقى، إذا ما ردت الدول الأخرى بالطريقة التي يتعامل بها دونالد ترامب؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبرز هذا التساؤل نفسه بقوة في مجال التجارة، حيث لاحظنا مبكراً أن معظم الدول أقل اعتماداً على الصادرات إلى الولايات المتحدة مما قد يتصوره البعض، ومن الأفضل لها أن تسعى إلى تقليل هذا الاعتماد أكثر. وربما ينبغي عليها أن تقلق أكثر بشأن الانسحاب المالي الأمريكي، والذي قد يتجلى في تراجع دور الدولار الأمريكي (مع أن هذا يتيح لأوروبا فرصاً يمكن للاتحاد الأوروبي اغتنامها لو كان أقل تردداً).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجانب الأقل وضوحاً يتعلق بتأثير ذلك على الحوكمة العالمية. ففي الربيع الماضي، كتبتُ عن إمكانية إنقاذ الإطار المؤسسي العالمي الذي بنته الولايات المتحدة. وأود اليوم أن أستعرض كيف تطورت هذه الأجندة هذا العام. في مقالي السابق، سلطتُ الضوء على اتفاقيتين دوليتين هامتين أُبرمتا خلال الأشهر الأولى من ولاية ترامب الثانية: الأولى بشأن التأهب للأوبئة تحت رعاية منظمة الصحة العالمية، والثانية بشأن فرض ضرائب على انبعاثات الكربون من الشحن البحري، في المنظمة البحرية الدولية. كما أشرتُ إلى آلية التحكيم الاستئنافي المؤقت متعدد الأطراف (MPIA)، وهي آلية موازية لتسوية المنازعات أنشأتها مجموعة من أعضاء منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والصين، لحل الخلافات بموجب قواعد المنظمة، في حين أن إجراءات المنظمة نفسها مُعطّلة بسبب رفض الولايات المتحدة تعيين قضاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استنتجتُ ما يلي: تعني الاتفاقيتان الجديدتان أن بقية دول العالم يمكنها الاستمرار في استخدام هياكل الحوكمة الدولية للنظام السابق الذي كانت تقوده الولايات المتحدة لصالحها. وما نتعلمه من الآلية الموازية لتسوية المنازعات هو أن هناك طرقاً لتكرار حتى الهياكل التي تمتلك الولايات المتحدة القدرة على تقويضها. وقد لا يعجب البعض ما سيأتي بعد أمريكا، لكن أمريكا التي عرفناها تركت وراءها إرثاً قوياً. والآن جاء دور بقية دول العالم لتُضيف ما يُناسبها من عبارات «كيف بدأت الأمور/ كيف تسير الآن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المهم أن اعترف بأن «بإمكان الولايات المتحدة أن تفعل أكثر من مجرد الانسحاب؛ بإمكانها التخريب بنشاط». فبعد مرور عام تقريباً على ولاية ترامب الثانية، لدينا أمثلة عديدة أخرى على تأثيرها على الحوكمة العالمية. لذا دعونا نستعرضها بالترتيب الزمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، في أبريل، كان تصويت المنظمة البحرية الدولية على فرض رسوم على انبعاثات الكربون. وقد اتضح أن هذا التصويت لم يكن نهاية المطاف، فرغم أن أغلبية الدول الأعضاء أقرت قانون ضريبة الانبعاثات، إلا أنه كان لا بد أن يتم اعتماده رسمياً عبر تصويت آخر في أكتوبر. وبحلول ذلك الوقت، مارست الولايات المتحدة ضغوطاً غير مسبوقة، مثل تقليص قدرة المندوبين على الحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، ما أدى إلى تغيير موقف الأغلبية. وكما وصفه أحد الدبلوماسيين: «الأمر أشبه بالتعامل مع حشد غاضب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، وفي أبريل أيضاً، تم التوصل إلى اتفاق بشأن معاهدة ملزمة لمواجهة الأوبئة. وكان هذا الاتفاق أيضاً معلقاً على الاعتماد الرسمي، لكن في هذه الحالة تم اعتماده رسمياً في جمعية الصحة العالمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية في مايو. ويُشير التباين بين سلوك الولايات المتحدة تجاه منظمة الصحة العالمية، التي تنسحب منها، والمنظمة البحرية الدولية، التي لا تزال عضواً فيها، إلى أن مؤسسات النظام العالمي لما بعد الحرب قد تكون قادرة على تحمل إهمال الولايات المتحدة، ولكنها أقل قدرة على تحمل عدوانها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، في سبتمبر، حققت «معاهدة أعالي البحار» عتبة التصديق المطلوبة من 60 دولة، ما يعني أنها ستدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل. وتُعرف هذه المعاهدة رسمياً باسم «اتفاقية التنوع البيولوجي خارج نطاق الولاية الوطنية»، وهي تنص على إنشاء مناطق محمية في البحر. وقد وُقِّعت المعاهدة في عام 2023 (بما في ذلك من قِبَل الحكومة الأمريكية في عهد إدارة جو بايدن)، لذا يُمكن القول منطقياً أن عمليات التصديق لا تُشير كثيراً إلى شروط الحوكمة العالمية. لكن معظم عمليات التصديق تمت على دفعات كبيرة هذا العام. من الواضح أن نظرة إدارة ترامب السلبية تجاه النظام الدولي القائم على القواعد لم تحل دون دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ سريعاً، على الأقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رابعاً، في نوفمبر، استضافت البرازيل مؤتمر الأطراف الثلاثين (كوب 30) بشأن تغير المناخ، فبعد فشل اتفاقية المنظمة البحرية الدولية، ساد قلقٌ كبيرٌ بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستلجأ إلى أساليب قمعية مماثلة لتقويض أي التزام بمعالجة تغير المناخ. وبالفعل، اعتبر الكثيرون الاتفاق النهائي ضعيفاً. لكن مجموعة من الدول شكلت «تحالف الراغبين»، متعهدةً بالعمل على التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وهو هدف لم يُدرج في إعلان مؤتمر الأطراف الثلاثين. وهذا مثال آخر، في رأيي، على الكيفية التي يمكن لبقية العالم بها أن يمضي قدماً دون الولايات المتحدة إذا أرادت ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خامساً، عقب مؤتمر الأطراف الثلاثين مباشرةً، عُقدت قمة مجموعة العشرين برئاسة جنوب أفريقيا. لم يحضر ترامب، ويبدو أن الولايات المتحدة لم ترغب في أن يوقع الآخرون بياناً في غيابه. ومع ذلك، فقد أصدر القادة المجتمعون إعلاناً. وفي نوبة غضب، قررت الولايات المتحدة منع رئيس جنوب أفريقيا من حضور قمة مجموعة العشرين في ميامي العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سادساً، خلال الأسبوع الماضي فقط، اتخذت الولايات المتحدة موقفاً متشدداً تجاه منظمة التجارة العالمية. ففي رسالة شديدة اللهجة، أعلنت إدارة ترامب أنها لم تعد تدعم مبدأ عدم التمييز الذي بموجبه تمنح جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بعضها بعضاً وضع «الدولة الأكثر رعاية». أي أن التنازلات الجمركية التي تقدمها لأي دولة عضو ملزمة بتقديمها لجميع الدول الأعضاء، ما لم توقع اتفاقية تجارية ثنائية رسمية تغطي «جميع التجارة تقريباً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس من المستغرب أن ترفض الولايات المتحدة مبدأ الدولة الأكثر رعاية؛ فقد تجاهلت هذا المبدأ في جميع «الاتفاقيات» التجارية الثنائية التي فرضتها على حلفائها هذا العام. لكن من غير المستغرب التخلي رسمياً عن حجر الزاوية في النظام الذي تأسست المنظمة على أساسه. وإذا زال مبدأ الدولة الأكثر رعاية، فماذا سيتبقى من منظمة التجارة العالمية؟ قد تكون هناك حالات أخرى تستدعي الدراسة. لكن هذا يكفي بالفعل، ومن خلاله يمكن استخلاص دروس ثلاثة، مع بعض التباين في النتائج:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: من الواضح أن الولايات المتحدة انتقلت «من الانسحاب إلى المواجهة» في نظام الحوكمة العالمية لما بعد الحرب، كما ورد في كتابٍ مُحدّث عن اقتصاديات إدارة ترامب الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: قدرة الولايات المتحدة محدودة. لذلك، بات عليها أن تختار معاركها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: لا تزال أمام الدول الأخرى فرصٌ عديدة لتجاوز الولايات المتحدة في الحوكمة العالمية، إن كانت مستعدةً لتحمّل التكلفة المتزايدة أحياناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذاً، كل شيء يتوقف على مدى تماسك الدول الأخرى في الحفاظ على التعددية فيما بينها - فالقوة في الوحدة، في نهاية المطاف. وفي ظل شراسة الولايات المتحدة في محاولتها تقويض التعددية، أتوقع تصاعد حدة المواجهة.</div></p>

نتائج البحث عن: ضرائب الوقود